به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای ماده(2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی-مصوب 1371- موافقت کرد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق‌های بین المللی) و وزارت امور خارجه به منظور امضای موقت موافقتنامه دو جانبه بازرگانی بین ایران و زیمبابوه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

بر این اساس، طرف‌ها در مورد فرآورده‌ها و کالاهایی که مبداء آنها سرزمین طرف متعاهد دیگر است و به طور مستقیم از آن سرزمین عرضه می‌شود، بدون قید و شرط در مورد تمامی قواعد، مقررات و رویه‌ها و تشریفات قابل اعمال در تجارت از جمله مالیات‌ها، حقوق گمرکی، رویه‌های ارزیابی و نیز روش‌های انتقال داخلی پرداخت‌های مربوط به واردات در مورد یکدیگر رفتاری را اعمال خواهند کرد که نامساعدتر از رفتار اعمال شده با هر طرف ثالث نباشد. سطح حقوق گمرکی و مالیات‌های وضع شده، طبق قوانین و مقررات طرف‌ها خواهد بود.

صادارت مجدد به کشور ثالث

کالاهایی که به موجب این موافقتنامه بین طرف‌ها مبادله می‌شود، قابل صدور مجدد به کشورهای طرف ثالث خواهد بود. صادرات مجدد تمامی کالاها مطابق شرایط تعیین شده و توافق دو جانبه توسط هر دو طرف صورت خواهد گرفت.

صدور گواهی مبداء

هر طرف طبق قوانین و مقررات خود اقدام مناسب را برای صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که به کشور طرف دیگر صادر می‌کند، اتخاذ خواهد کرد. بدین منظور طرف‌ها در مورد ملاک‌های مبداء به طور متقابل توافق و آنها را تعیین خواهند کرد.

تضمين کيفيت

طرف‌ها با تصدیق به اهمیت استاندارد کردن و تضمین کیفیت در ارتقای تجارت و حمایت از مصرف کنندگان و محیط زیست، توافق می‌کنند که مبادله کالاها و خدمات طبق استانداردهای مورد توافق متقابل سازمان‌های ذی‌ربط تعیین شده طرف‌ها صورت گیرد.

طرف‌ها تضمین می‌کنند که استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی آنها به گونه‌ای تهیه، وضع یا اعمال نخواهد شد که مانعی غیر ضروری فرا راه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند. بدین منظور، استانداردها و مقررات فنی نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است.

شرکت در نمایشگاه‌های تجاری و سایر بازارهای مکاره

طرف‌ها به منظور تسهیل و ترغیب توسعه تجارت و قراردادهای بازرگانی به موجب این موافقتنامه، توافق می‌کنند که اجازه برگزاری بازارهای مکاره و نمایشگاه های تجاری در کشورهای متبوع خود را طبق قوانین و مقررات خود بدهند.

همچنین تمامی اطلاعات موجود مربوط به امکان عرضه کالاهای با مبداء کشور متبوع خود را در صورت درخواست به یکدیگر ارائه دهند. تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکت‌های تجاری طرف دیگر، طبق مقررات جاری هر طرف متعاهد قرار دهند.

 گذر(ترانزیت) کالا

طرف ها با رعایت قواعد و مقررات گذر(ترانزیت) جاری در کشور متبوع خود، جابجایی کالاها به طرف ثالث را از طریق قلمرو خود را بدون هر گونه تبعیض، طبق ماده(3) این موافقتنامه تسهیل خواهند کرد.

تاسیس دفتر یا مرکز تجاری

هر طرف به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا، خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو طرف، اجازه خواهد داد که طرف دیگر، دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو آن طبق قوانین و مقررات جاری کشور میزبان تاسیس کند. تعداد کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق متقابل طرف‌ها خواهد بود.

تقویت و متنوع سازی روابط تجاری

طرف‌ها موافقت کردند که اتاق‌های بازرگانی خود را به ایجاد و حفظ همکاری موثر و نزدیک، اتاق بازرگانی مشترک و نیز تبادل هیئت بازرگانی تشویق کنند. طرف‌ها همچنین توافق کردند در صورت لزوم برگزاری هم اندیشی‌ها و فراهمایی‌هایی تخصصی به منظور آشنایی با فرآورده‌های یکدیگر و بازاریابی آنها را تسهیل کنند.

اقدامات ضد قیمت شکنی

چنانچه هر یک از طرف‌ها تشخیص دهند که در تجارت با طرف دیگر قیمت شکنی در حال وقوع است، به گونه‌ای که تاثیر قیمت شکنی حسب مورد باعث لطمه جدی یا تهدید لطمه جدی به صنایع استقرار یافته داخلی شود، یا به گونه‌ای است که استقرار صنایع داخلی را به صورت اساسی به تعویق می‌اندازد، طرف مذکور می‌تواند برای واردات فرآورده‌های قیمت شکنی شده، عوارض ضد قیمت‌شکنی وضع کند.

انتهاي پيام/ش3