به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از العالم،  عبدالمجيد السبع  اظهار داشت: از 14 فوريه 2011 تاكنون، حدود 4500 تن از شهروندان بحريني به اتهام ابراز عقيده بازداشت شده اند كه 1400 تن از آنان همچنان در زندان به سر مي برند.

وي افزود: اعترافاتی که با توسل به شکنجه و تهدید از زندانيان بحرینی گرفته می شود، فاقد اعتبار و وجاهت قانوني است. بسياري از سازمان هاي بين المللي از جمله ديده بان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل اين مساله را محكوم كردند و حتي گزارش كميته حقيقت ياب بسيوني نيز زندانيان بحرين را زندانيان عقیده و بیان دانسته و آزادي فوري آن ها را توصيه كرده است.

نماينده سابق مجلس بحرين خاطر نشان كرد: رژيم آل خليفه نه تنها به هيچ يك از توصيه ها براي آزادي زندانيان عمل نكرد بلكه به بازداشت شهروندان و يورش به خانه ها و خيابان ها براي تعقيب و بازداشت شهروندان و معترضان ادامه داد.

وي در ادامه تاكيد كرد: مخالفان رژیم از همان ابتداي اعتراضات در بحرين، راهي سازمان ملل و سازمان هاي بين المللي و سفارتخانه هاي كشورهاي خارجي شد تا از آن ها كمك بگيرد و در اين ميان مردم نيز رژيم را تحت فشار قرار دادند و اين اقدامات همچنان ادامه خواهد يافت.

نماينده فراكسيون مستعفي الوفاق در مجلس بحرين با بيان اين كه رژيم آل خليفه به سركوب و حبس مخالفان به منظور متوقف كردن اعتراضات مردمي روي آورده است، تاكيد كرد: ملتي كه دو سال است قيام كرده و معترضانه در خيابان ها مشت خود را گره كرده است، چگونه ممكن است از مطالبات خود دست بكشد؟!

وي افزود: مخالفان رژيم بحرين، به ابتکار شيوه هاي جديد براي اعمال فشار بر رژيم ادامه خواهند داد تا آل خليفه را ناچار به آزادي زندانيان كنند زيرا اين زندانيان جرمی جز ابراز عقیده و مطالبه حقوق مشروع خود ندارند.

 عبدالمجيد السبع  در پايان با يادآوري حق مخالفان در برگزاري تظاهرات مسالمت آمیز در هر مکانی، خاطر نشان كرد: ادعاي رژيم مبني بر اين كه تظاهرات جلوي فعاليت هاي بازرگاني در منامه را مي گيرد و سركوب تظاهرات به اين بهانه ، كاملا بي اساس است زيرا تظاهرات گسترده معمولا روز جمعه برگزار مي شوند كه در آن روز همه مغازه ها و ادارات دولتي تعطيل است.