الموسوي با عادلانه خواندن اين حكم افزود: اين حكم ضربه كوبنده اي به كساني وارد كرد كه خود را فراتر از قانون مي ديدند و گمان مي كردند با قدرت سياسي يا سلاح و اموال خود مي توانند دست قوه قضائيه را ببندند.

 دادگاه كيفري مركزي عراق پس از محاكمه غيابي طارق الهاشمي معاون رئيس جمهور عراق ، او و احمد قحطان رئيس دفترش را به جرم ارتكاب اعمال تروريستي به اعدام محكوم كرد.

اين حكم روز يكشنبه (19 شهريور) و پس از ازسرگيري دادگاه محاكمه غيابي الهاشمي و محافظان شخصي او صادر شد.

"طارق الهاشمي" به دست داشتن در بيش از 150 انفجار و عمليات تروريستي در مناطق مختلف عراق متهم بود و با فرار از عراق هم اكنون در تركيه بسر مي برد و اين كشور نيز از تحويل وي به مقامات عراقي خودداري كرده است.
 
"عبدالستار البيرقدار "سخنگوي شوراي عالي قضايي عراق تاكيد كرد كه الهاشمي و قحطان به جرم اداره تيم هاي تروريستي به مرگ محكوم شدند و جرم ارتكابي آن ها بر اساس ماده چهار قانون اساسي عراق كه مختص مبارزه با تروريسم است، مسجل شد.
" عدنان السراج " مدير مركز عراقي توسعه رسانه اي در گفت و گو با العالم اظهار داشت: حكم صادره در حق الهاشمي و قحطان ، عادلانه ، متناسب با جرم ، فوري ، حرفه اي ، مستدل به مدارك قاطع و مستند به گواهي شهود است.

وي گفت: به دنبال صدور اين حكم، از اين پس هر كس از الهاشمي دفاع كند ، در واقع از يك مجرم دفاع كرده و اين كار جرم است. از امروز الهاشمي به عنوان يك فراري محكوم به اعدام ، تحت پيگرد است و فقط از طريق درخواست استيناف مي تواند به حكم خود اعتراض كند.

صدور حكم قضايي الهاشمي به مثابه فصل الخطابي است كه به تمام تلاش ها براي سازش سياسي با تبرئه وي پايان مي دهد.

صدور حكم اعدام الهاشمي روز گذشته با موج گسترده اي از انفجارها در شهرهاي مختلف عراق همراه شد كه به كشته شدن دست كم 51 و زخمي شدن 250 نفر از مردم انجاميد.

ناظران سياسي اين انفجارها را تلاشي مذبوحانه از سوي القاعده و عناصر باقيمانده رژيم بعث براي اثبات حضور در عراق و ابراز خشم خود از حكم صادره عليه الهاشمي ارزيابي مي كنند.