گزارش خبرنگار سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران حاکيست؛
اقتصاد
در گذشته نه چندان دور، تا اواخر قرن هجدهم میلادی، سوئد یکی از
فقیرترین کشورهای اروپا بود، اما بعدها دوران رشد اقتصادی سوئد آغاز شد.
بعد از جنگ جهانی دوم این رشد اقتصادی شتاب بیشتری به خود گرفت، درآمد خالص
ملی کشور بالا رفت و شکوفائی رشد اقتصادی به وجود آمد. نرخ بیکاری این
کشور هم اكنون5.6 درصد است. آماری از جمعیت زیر خط فقر این کشور در دسترس
نیست، اما به نظر میرسد این آمار نباید چندان بالا باشد. تورم در این کشور
1.4 درصد است.
درآمد کشور سوئد مثل دیگر کشورهای نسبتا کوچک صنعتی،
وابسته به صادرات تولیدات صنعتی است. اروپا مهم ترين بازار صادراتي کشور
است. 60 درصد توليدات کشور سوئد به ديگر کشورهاي عضو بازار مشترک اروپا
صادر مي شود. آمريکاي شمالي و کشورهاي آسياي جنوب شرقي از ديگر بازارهاي
مهم صادراتي سوئد هستند. 35 درصد از محصولات صادراتی این کشور را
ماشینآلات تشکیل میدهد و بقیه شامل وسایل نقلیه موتوری، کاغذ و مشتقات
آن، چوب، محصولات آهنی و فولادی و مواد شیمیایی است که به کشورهای آلمان
(9.8 درصد)، آمریکا (9.3 درصد)، انگلستان (7.1 درصد)، دانمارک (6.9 درصد)،
فنلاند (6 درصد)، فرانسه (4.9 درصد)، هلند (4.7 درصد) و بلژیک (4.5 درصد)
صادر میشود.
محصولات وارداتی به این کشور شامل ماشینآلات، نفت و
مشتقات آن، مواد شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری، آهن و فولاد، مواد غذایی و
البسه است. مهمترین شرکای واردات سوئد را کشورهای آلمان (17.3 درصد)،
دانمارک (9.1 درصد)، نروژ (8.2 درصد)، انگلیس (6 درصد)، هلند (5.8 درصد)،
فنلاند (5.7 درصد)، فرانسه (4.6 درصد) و بلژیک (4.1 درصد) تشکیل میدهند.
شاخصهاي اقتصادي
طي
دهههاي 1950 و 1960، اقتصاد سوئد عمدتاً در اثر افزايش نرخ تقاضاي بين
المللي از اقتصاد سوئد جهت خريد مواد خام و اوليه از پيشرفت چشمگيري
برخوردار گرديد.
رشد مذكور، شاخص عمومي اقتصاد را افزايش داده و به اعمال تغييرات اجتماعي عمدهاي منتهي گرديد.
اين درحا ليست كه طي دهه 1970 ميزان رشد اقتصادي به طور فاحشي كاهش
يافته، در نتيجة بحران بين المللي و عدم رشد هماهنگ در توليد، توان
اقتصادي سوئد در جهت وفق دادن خود با ساير مجامع تضعيف گرديده، سرمايه
گذاري صنعتي كاهش يافته، بازار كرونا دچار ركورد شده و كسر بودجه هنگفتي در
تراز پرداختها بوجود آمد.
رقابت به طور موقت به واسطة كاهش ارزش پول ، بهبود
يافته اما اعمال اين سياست نيز تورم بالا و هزينههاي كار بالاتر را به بار
آورده است. از نقطه نظر تاريخي،كشور سوئد از نرخ بي كاري پاييني برخوردار
بوده است. به عبارت ديگر در طول دورههاي زماني معين، در ابتداي
دهههاي1970، 1980 و دهه 1990، بي كاري بر 2-1 در صد بالغ گرديد.
در نيمه دوم دهه 1980، بازار بورس شناور شده و نرخ
بدهي به طور عمده افزايش يافت.بروز معضل افزايش نرخ بيكاري به افزايش
تورم اقتصادي و نرخ بهره منجر گرديد.
در بحران اقتصادي كه در ابتداي دهه1990 بوقوع پيوست، مؤسسات مالي سوئد با كسري اعتبار بالايي مواجه گرديدند.
اين موضوع اتخاذ سياست كاهش پرداخت وام دولتي به
اشخاص و شركتها را بدنبال آورده و بر رشد اقتصادي تأثير منفي گذاشت.
بيكاري به طور گستردهاي افزايش يافته و مصارف خانگي به طور عمدهاي كاهش
يافت مصارف عمومي نيز در نتيجه كاهش مخارج حوزهاي شهرداري و كشوري، كاهش
يافت. در ابتداي دهه1990، هدف اصلي سياست اقتصادي كشور بر مبارزه با تورم و
حفظ نرخ ارز ثابت استوار بوده است.
در نتيجه اعمال سياست مذكور نرخ تورم كاهش يافته ودر
مقابل نرخ بي كاري از افزايش برخوردار بود. تلاشهاي به عمل آمده در جهت
حفظ نرخ تورم به جائي نرسيده از اين روي كشور سوئد از نظام پولي اروپا خارج
شد كه اين خود به طور غير مستقيم به كاهش شديد ارزش كرونا در سپتامبر 1992
منجر گرديد.
نرخ ارزش پايين كرونا فرصت مناسبي براي شركتهاي
صادراتي فراهم نموده و نرخ پايين تورم در سوئد و تحرك رو به رشد كشور در
اقتصاد جهاني به بهبود تدريجي كشور منتهي گرديد. علي رغم صعود نسبي توان
اقتصادي كشور نرخ بي كاري از افزايش نسبي برخوردار بود.
در اين
راستا دولت سوئد به طراحي اهداف عمدهاي در جهت كاهش بي كاري و تشويق
استخدام تا آغاز سال 2000 مبادرت نمود كه اين خود به افزايش نرخ استخدام در
پايان دهة 1990 منجر گرديد.
در پايان دهه 1990 نرخ بهرههاي ظاهري و واقعي كاهش يافته و اقتصاد سوئد از رشد و افزايش استخدام در حوزة گستردهاي برخوردار گرديد.
در حال حاضر رشد اقتصادي كشور ثابت بوده، نرخ تورم كاهش يافته و دارائيهاي عمومي و تراز تجاري از افزايش چشمگيري برخوردار ميباشد.
اقتصاد كشور سوئد اقتصادي كوچك و بازميباشد كه در
مقايسه با اقتصاد بين المللي تضعيف نگرديده و از جايگاه قدرتمندي در نتيجة
ميانگين بالاي رشد اقتصادي در سطحي بالاتر از قبل قرار گرفته است. افزايش
دارائيهاي عمومي كشور به برنامهها و تغييرات اجتماعي خاصي در جهت ارتقاي
رشد اقتصادي كشور منجر گرديده است.
طي دهه 1990 سرمايه گذاريهاي عمدهاي در حوزة آموزش،
افزايش امكانات آموزشي مقطع آموزشي پيش دبستاني، گسترش آموزش عالي و آموزش
بزرگسالان با هدف افزايش قابليت بزرگ سالان با سطح پايين آموزش صورت
گرفت.سرمايه گذاريهايي نيز در حوزه بهداشت و خدمات مراقبتي مراكز آموزشي
سراسر كشور صورت گرفته است.
درحال حاضر بازارهاي مالي كشور سوئد از ثبات برخودار
بوده و به كاهش نرخ حداقل بهره وام مبادرت مينمايند. افزايش ثبات اقتصادي و
كاهش نرخ بيكاري به افزايش اعتماد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به ويژه
كشورهاي پيرامون سوئد منجر گرديده است. كشور سوئد با وجود اجراي معيارهاي
الحاق به اتحادية مالي اروپا، تا كنون،تصميم به الحاق به آن نگرفته است.
در سال 2001 تراكم فردي جمعيت 22 نفر در هر كيلومتر مربع بوده است.
اين رقم از منطقهاي به منطقه ديگر متغير ميباشد.
متراكم ترين منطقة جمعيتي كشور استان استكهلم بر آورد شده است كه تعداد 281
نفر در هر كيلومتر مربع از آن ساكن ميباشند. در استان اسكان 102 نفر در
هر كيلومتر مربع، در حالي كه در استانهاي شمالي ( يايلند و نورپوتن) تنها 3
نفر در هر كيلومتر مربع ساكن ميباشند نرخ تولد در سوئد، پس از سير صعودي
آن در پايان دهه 1980 در آغاز دهه 1990، از كاهش چشمگيري برخوردار بوده
است.
طبق آخرين آمار بدست آمده طي سال2000 به نسبت هر زن
يك و نيم تولد وجود داشته است. ميانگين اميد به زندگي از حدود40 سال طي دهة
1850 به 55 سال در دهه 1900 و 77 سال براي مردان و 82 سال براي زنان طي
دهه 2000 افزايش يافته است.
/م