محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مقاله روزنامه ايران عليه دادگاه فساد اقتصادي اخير گفت: ادبيات استفاده شده در اين مقاله ادبيات مناسبي نيست و مسائل داخلي كشور را بايد با اجماع بررسي و حل كرد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: استفاده از چنين ادبياتي آن هم در رسانه رسمي كشور كه منتصب به دولت است را مناسب نمي دانم.

وي افزود:‌ رسانه هاي كشور بايد فضا را آرام كرده و با شفاف سازي و اطلاع رساني روند رسيدگي به اين پرونده مهم و ملي را تسهيل كنند.

اين عضو هيئت رئيسه مجلس در رابطه با ارتباط جريان انحرافي و متهمان اصلي اين پرونده، خاطر نشان كرد: بنده درباره ارتباط سازماني و ارگانيك جريان انحرافي كه جرياني معدود و محدود است و مي خواهد خود را به بدنه دولت بچسباند با متهم اصلي پرونده اطلاع دقيقي ندارم.

باهنر با اشاره به انتصاب خاوري به عنوان مديرعامل بزرگترين بانك كشور، گفت: انتصاب وي نيز همانند ديگر عزل و نصب هاي صورت گرفته در دولت طي سالهاي اخير كه دليل قانع كننده اي هم براي آنها وجود ندارد بايد توسط دولت شفاف سازي شود.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اعلام حمايت 170 نماينده از خاوري در مقاله روزنامه ايران افزود: اين نمايندگان از برخي كارهاي احمدي نژاد هم حمايت كردند، اما اين حمايت به معناي تاييد همه كارهاي وي و قرار گرفتن خاوري در كنار رئيس جمهور نيست.

وي ادامه داد: انتشار چنين مطلبي از سوي يك روزنامه رسمي كشور نشانه بداخلاقي سياسي و رسانه اي است.

وي با اشاره به اينكه اگر منتقدين جريان حاكم بر روزنامه ايران بخواهند به اينگونه اظهارات پاسخ دهند، قطعا پاسخي به مقاله منتشر شده در اين روزنامه خواهد بود، تصريح كرد: البته نيازي به دادن پاسخ به اين مقاله نيست؛ چراكه افكار عمومي نسبت به بداخلاقي هاي سياسي در كشور آگاهي دارند.

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت بايد به اين امر گردن نهاده و فضا را آرام بگذارد تا اين پرونده به بهترين شكل رسيدگي شده و اعتماد مردم به سيستم قضايي و كارآمدي نظام تقويت شود.

باهنر با اشاره به توصيه نامه اي از سوي يكي از نزديكان دولت به متهم اصلي اين پرونده خاطر نشان كرد: مناسب نيست مقام ارشدي در دولت سفارش خاصي براي جرياني داشته باشد، چراكه مردم نخواهند پذيرفت دولت از مجموعه اي حمايت كند كه مفاسد آن بعد از مدتي آشكار شود.

نائب رئيس مجلس در پايان اظهارات خود با تاكيد بر درخواست مردم از قوه قضائيه براي رسيدگي جدي به پرونده فساد مالي اخير خاطرنشان كرد: مردم خواستار برخورد قاطع نظام با عوامل فساد مالي بزرگ در شبكه بانكي كشور هستند.

/ع2