به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، برخي از قوانين به خصوص در حوزه واردات و صادرات مربوط به روزگاران قديم است ايامي كه كشور نه تنها در شرايط جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي قرار داشت بلكه برخي از صنايع كشور حتي به اندازه يك درصد شرايط كنوني هم رشد نداشته و نياز به واردات برخي كالاها در كشور احساس مي‌شد.
اما اكنون كه كشور دوران سازندگي را طي كرده و در اكثر صنايع حتي در جهان پيشرو است هنوز هم اولويت‌هاي وارداتي با كالاهايي است كه روزگاري در كشور وجود نداشت؛ اولويتي كه در شرايط كنوني قبل از هر ضرورتي بايد آنها را تغيير داد.
با نگاهي به جدول اولويت‌هاي وارداتي به مواردي برمي‌خوريم كه نه تنها تامل برانگيز است بلكه قابل تاسف هم هست براي مثال واردات ميخ، چوب‌بستني، تيغ، قيچي، مداد، لامپ، كاكائو، مركب چاپ، لوازم‌التحرير، دست بيل و نخ از جمله مواردي هستند كه واردات آنها بدون ارز مرجع هم جاي تاثر دارد چه برسد به اينكه ارزي را كه مي‌توان به موارد مهمتر تخصيص داد صرف واردات اين گونه موارد كرد.
از طرف ديگر با نگاه دقيق‌تر به اين جدول مواردي را خواهيم ديد كه واردات آنها نه تنها اتلاف منابع ارزي است بلكه باعث ضرر به توليدكنندگان داخلي هم مي‌شود مواردي از قبيل آب‌ميوه، انواع لوازم خانگي ،چاي، دكوراسيون و لوازم ورزش و ... مواردي هستند که نمونه آن در كشور توليد مي‌شود و در ليست اولويت دريافت ارز مرجع قرار دارند و اين يعني ضرر دوجانبه به اقتصاد كشور ضرري كه هم كمر توليدكننده را زير بار فشار واردات كالاهايي كه در كشور وجود دارد خم مي‌كند هم درآمدهاي ارزي كشور به جاي آنكه صرف رشد و توسعه و تحقق اهداف اقتصادي كشور شود صرف اتينا مي‌شود.
براساس اين گزارش موارد فوق‌الذكر تنها گوشه‌اي از دلايل ضروري بودن تغيير در اولويت هاي وارداتي به خصوص در شرايط خطير فعلي براي اقتصاد كشور است.