- مفاوضات جنيف؛ فرصة لتخفيف التوترات غير الضرورية بين إيران وأوروبا
- ايران وقطر تتطلعان لتعزيز التبادل التجاري
- مسؤول ثقافي : لإقامة معرض فني يضم الدول المطلة على "مبادرة الطريق والحزام"
- ایران و "ويبا" يتفقان على تعزيز فرص الاستثمار
- تعزيز الدبلوماسية الرياضية.. حصول إيران على مقعد في الاتحاد الآسيوي للملاحة الشراعية
- مهاجراني: مفاوضات جنيف ستجري على اساس العزة والمصلحة حسب توجيهات قائد الثورة الاسلامية
- اللواء باقري: ردنا على الکیان الصهیوني سيكون مختلفا وباعثا على الندم
- عراقجي يؤكد على دعم إيران الشامل للبنان
- قائد الثورة الاسلامية: يجب إصدار حكم الاعدام بحق نتنياهو
- قائد الثورة في منشور بالعبرية: يجب محاكمة جميع قادة العصابة الصهيونية الارهابية والاجرامية
- قالیباف: إطلاق أجهزة الطرد المركزي المتطورة رد على الاستغلال السياسي لمجلس المحافظين
- بقائي: زيارة عراقجي إلى البرتغال تأتي في إطار السياسة الخارجية الإیرانیة النشطة
- بوب وودورد... كاتب التدخل السريع الذي فشل في حماية بايدن
- وزير الدفاع الايراني يتوجه الى فنزويلا
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" يدق ناقوس القلق من مستقبل المملكة السعودية التي "تواجه تحديات داخلية وخارجية كبرى"، و"معهد كارنيغي" يعتبر أن "تعيين الأمير محمد بن نايف بالسرعة التي تم بها يؤشر إلى أنه الحاكم الفعلي" للسعودية، وإعادة الاعتبار إلى "مجموعة السديريين" من إخوة الملك الراحل عبدالله غير الأشقاء.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء دق "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" ناقوس القلق والفزع من مستقبل المملكة السعودية التي "تواجه تحديات داخلية وخارجية كبرى"، وعدم اليقين مما يخبؤه المستقبل. واستدرك بالقول إن الصراع المرتقب على العرش "لن يقود الى أزمة على الارجح إذ من المستبعد ان يشكل ترسيم سياساتها الملكية مصدر عدم استقرار جاد أو الإسهام في حدوث تحولات كبيرة في دورها الاستراتيجي وشراكتها الطويلة مع الولايات المتحدة".
"معهد كارنيغي" رصد بدوره التغييرات التي رافقت انتقال السلطة وملامح تأثيراتها على السياسة الخارجية، معتبراً أن "تعيين الأمير محمد بن نايف بالسرعة التي تم بها يؤشر إلى أنه الحاكم الفعلي" للسعودية، واعادة الاعتبار الى "مجموعة السديريين" من اخوة الملك الراحل عبدالله غير الاشقاء. وطمأن المعهد المراقبين والساسة على السواء لتاريخ محمد بن نايف الذي "ترأس مهمة مكافحة الارهاب في السعودية منذ مطلع القرن الحالي". واضاف ان التعويل على الملك المقبل لادخال اصلاحات سياسية حقيقية سيكون مخيباً للآمال "لا سيما للنشطاء الليبراليين واجراءات القمع التي تعرضوا لها من وزارة الداخلية في عهد محمد بن نايف".
كما أصدر معهد كارنيغي بعض الدراسات الخاصة بالمملكة السعودية، معتبرا الامير محمد بن نايف "القوة الاساسية وراء التغييرات الاخيرة في السياسة السعودية وسيحدد مستقبل الخطوات التالية لها في الشرق الاوسط". واضاف ان بن نايف "اتخذ خطوات جريئة بصفته واضع الاستراتيجية للتعامل مع الملف السوري، وترؤسه لبرامج مكافحة التطرف واعادة تأهيل الارهابين في السعودية .. طمعا في اظهار ريادة مملكته في جهود مكافحة الارهاب".
وفي ما يتعلق بالملف السوري، اعتبر المعهد ان تغيير التوجه "بدعم الجيش السوري الحر على حساب الائتلاف الوطني السوري في الخارج قد يثمر نتائج افضل للسعودية" تفوق سياسة سلفه بندر بن سلطان. واوضح انه في عهد محمد بن نايف فان "الحل السعودي في سوريا ينطوي على تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بالمصداقية في الداخل وتخدم المصالح السعودية"، مما حفزه على استقطاب دعم الولايات المتحدة لتلك الجهود "وسعيه الدؤوب لتحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية بعد ما اصابها من تدهور نسبي".
"معهد كاتو" اعتبر من جهته أن تتويج الملك سلمان لا يؤشر إلى أي تغيير ملموس، مؤكدا ان "نتائج الصراع على الخلافة لن تؤدي الى تغيير سياسة السعودية الخارجية او الموقف السعودي في ما يتعلق بالملفات الكبرى الاخرى، مثل اسعار النفط". واعتبر ان اي ازمة "محتملة" في انتقال السلطة "لن ترى النور قبل بضعة سنوات، وستبقى العائلة المالكة متشبثة بالحكم .. وقد يبدو للبعض ان آلية اختيار الملك قد عفا عنها الزمن، بيد انها احدى تجليات السياسة الداخلية السعودية المقيتة". وحث المعهد صناع القرار على "تدقيق النظر بعلاقتنا مع المملكة السعودية وقرارات سياستهم الخارجية الاخيرة". وناشد الساسة الاميركيين التدقيق بتداعيات التحالف مع هكذا نمط من الانظمة "وهل يستحق وصفه بأحد حلفائنا المقربين".
وأعرب "معهد المشروع الأميركي" عن عدم رضاه من تجليات سياسات الرئيس أوباما في مكافحة الإرهاب وما نتج عنها من "صفقة تبادل السجناء بين الاردن والدولة الاسلامية" نظرا لتركيزها على انشاء تحالف عريض وما يرافقه من "حضور السياسات الداخلية للاعضاء التي تبطن مواطن الضعف باستطاعة الدولة الاسلامية استغلالها .. واختطاف مزيد من الرعايا العرب لدول التحالف". وحذر من تداعيات "الضرر الناجم عن صفقة الاردن مع الارهابيين التي ما هي سوى قمة جبل الجليد".
وحذر "معهد كارنيغي" من تجدد الاشتباكات بين الجيش العربي السوري والميليشيا الكردية في الحسكة والتي "قد تترك تداعيات خطيرة على التوازن العسكري في المدينة وريفها". واضاف ان حملة الدولة السورية "للتجنيد بين صفوف العشائر العربية قد تسهم في تعزيز الصفوف وتعويض النقص البشري .. واشد ما يخشاه حزب الاتحاد الديموقراطي انقلاب ميزان القوى العسكرية. اما وان تعرض تحالف الطرفين لانهيار في الحسكة فسيؤدي الى اضعاف الجبهة المواجهة للدولة الاسلامية". وطالب المعهد الاطراف المعنية الى "التوصل لصيغة توازن جديدة بين العرب والاكراد، بغية وقف الصراع في الحسكة".
واعتبر "معهد واشنطن" ان تحالفا واقعيا يجمع "ادارة الرئيس اوباما وكل من الرئيس الأسد وطهران في ما يخص جهود مكافحة الدولة الاسلامية؛" محذرا من اي نوايا مقبلة لدعم الرئيس الاسد "لن تشكل حلا لتحديات واشنطن". وخفف المعهد من فعالية تزايد المناطق الجغرافية التي عادت لحضن الدولة السورية التي لم تشهد النور "الا عقب تفاهمات لوقف النار مشكوك بها فرضت على السكان المحاصرين، فضلا عن العمليات العسكرية التي تقوم بها وحدات غير نظامية من قوات الدفاع الشعبي مدربة على ايدي خبراء ايرانيين". وحذر صناع القرار من اساءة قراءة المتغيرات الميدانية سيما وان "عودة سيطرة الرئيس بشار الاسد لا تشكل عودة منظمة لزعيم شرعي لبلاده، بل كنتاج لجهود فيلق ايران للعمليات الخارجية".
استشرف "مركز الأمن الأميركي الجديد" آفاق مرحلة التعاون مع إيران بعد التوصل لاتفاق حول الملف النووي التي اعتبرها "تؤسس لمرحلة تطور وازدهار"، مناشدا الولايات المتحدة انتهاج "سياسة متأنية، محدودة ومتدرجة"، والتي يمكن البناء عليها وتطويرها في ما بعد بغية التوصل "لعلاقة طبيعية بينهما والعمل سوية في شتى القضايا ذات المصالح المشتركة، حتى في ظل اجواء التنافس بينهما التي تقتضيها تباعد مصالحهما". واوضح ان ما يمكن التوصل اليه من تفاهم وتناغم من شأنه "تعزيز مناخ الأمن الاقليمي في الشرق الاوسط".
وحث "صندوق مارشال الالماني" الولايات المتحدة على العمل سوية مع الاتحاد الاوروبي "لاجل التوصل لحل المشكلة الكردية لتركيا .. اذ ينبغي على تركيا الاقلاع عن المطالبة باسقاط الرئيس بشار الاسد والاهتمام بقضاياها الذاتية". واعتبر الصندوق ان المساعي المتعددة لتركيا في السنوات الماضية "لعقد هدنة مع المجموعات الكردية المسلحة تستوجب ايضا المضي بها والابتعاد عن الحسابات الانتهازية والعمل على اعتمادها كخيار استراتيجي". واوضح ان عناصر الحل الدائم ماثلة امام جميع الاطراف "تتضمن وضع نهاية للعنف، الابتعاد عن نموذج الحكم المركزي، ومنح الاقلية الكردية حماية كاملة". واستدرك بالقول ان تلك الخطوات تشترط "تعديل الدستور واعادة تعريف مفهوم المواطنة .. المسألتين اللتين ينبغي ادخالهما في برامج الحملات الانتخابية العامة في شهر حزيران/يونيو المقبل".
"معهد كارنيغي" رصد بدوره التغييرات التي رافقت انتقال السلطة وملامح تأثيراتها على السياسة الخارجية، معتبراً أن "تعيين الأمير محمد بن نايف بالسرعة التي تم بها يؤشر إلى أنه الحاكم الفعلي" للسعودية، واعادة الاعتبار الى "مجموعة السديريين" من اخوة الملك الراحل عبدالله غير الاشقاء. وطمأن المعهد المراقبين والساسة على السواء لتاريخ محمد بن نايف الذي "ترأس مهمة مكافحة الارهاب في السعودية منذ مطلع القرن الحالي". واضاف ان التعويل على الملك المقبل لادخال اصلاحات سياسية حقيقية سيكون مخيباً للآمال "لا سيما للنشطاء الليبراليين واجراءات القمع التي تعرضوا لها من وزارة الداخلية في عهد محمد بن نايف".
كما أصدر معهد كارنيغي بعض الدراسات الخاصة بالمملكة السعودية، معتبرا الامير محمد بن نايف "القوة الاساسية وراء التغييرات الاخيرة في السياسة السعودية وسيحدد مستقبل الخطوات التالية لها في الشرق الاوسط". واضاف ان بن نايف "اتخذ خطوات جريئة بصفته واضع الاستراتيجية للتعامل مع الملف السوري، وترؤسه لبرامج مكافحة التطرف واعادة تأهيل الارهابين في السعودية .. طمعا في اظهار ريادة مملكته في جهود مكافحة الارهاب".
وفي ما يتعلق بالملف السوري، اعتبر المعهد ان تغيير التوجه "بدعم الجيش السوري الحر على حساب الائتلاف الوطني السوري في الخارج قد يثمر نتائج افضل للسعودية" تفوق سياسة سلفه بندر بن سلطان. واوضح انه في عهد محمد بن نايف فان "الحل السعودي في سوريا ينطوي على تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بالمصداقية في الداخل وتخدم المصالح السعودية"، مما حفزه على استقطاب دعم الولايات المتحدة لتلك الجهود "وسعيه الدؤوب لتحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية بعد ما اصابها من تدهور نسبي".
"معهد كاتو" اعتبر من جهته أن تتويج الملك سلمان لا يؤشر إلى أي تغيير ملموس، مؤكدا ان "نتائج الصراع على الخلافة لن تؤدي الى تغيير سياسة السعودية الخارجية او الموقف السعودي في ما يتعلق بالملفات الكبرى الاخرى، مثل اسعار النفط". واعتبر ان اي ازمة "محتملة" في انتقال السلطة "لن ترى النور قبل بضعة سنوات، وستبقى العائلة المالكة متشبثة بالحكم .. وقد يبدو للبعض ان آلية اختيار الملك قد عفا عنها الزمن، بيد انها احدى تجليات السياسة الداخلية السعودية المقيتة". وحث المعهد صناع القرار على "تدقيق النظر بعلاقتنا مع المملكة السعودية وقرارات سياستهم الخارجية الاخيرة". وناشد الساسة الاميركيين التدقيق بتداعيات التحالف مع هكذا نمط من الانظمة "وهل يستحق وصفه بأحد حلفائنا المقربين".
وأعرب "معهد المشروع الأميركي" عن عدم رضاه من تجليات سياسات الرئيس أوباما في مكافحة الإرهاب وما نتج عنها من "صفقة تبادل السجناء بين الاردن والدولة الاسلامية" نظرا لتركيزها على انشاء تحالف عريض وما يرافقه من "حضور السياسات الداخلية للاعضاء التي تبطن مواطن الضعف باستطاعة الدولة الاسلامية استغلالها .. واختطاف مزيد من الرعايا العرب لدول التحالف". وحذر من تداعيات "الضرر الناجم عن صفقة الاردن مع الارهابيين التي ما هي سوى قمة جبل الجليد".
وحذر "معهد كارنيغي" من تجدد الاشتباكات بين الجيش العربي السوري والميليشيا الكردية في الحسكة والتي "قد تترك تداعيات خطيرة على التوازن العسكري في المدينة وريفها". واضاف ان حملة الدولة السورية "للتجنيد بين صفوف العشائر العربية قد تسهم في تعزيز الصفوف وتعويض النقص البشري .. واشد ما يخشاه حزب الاتحاد الديموقراطي انقلاب ميزان القوى العسكرية. اما وان تعرض تحالف الطرفين لانهيار في الحسكة فسيؤدي الى اضعاف الجبهة المواجهة للدولة الاسلامية". وطالب المعهد الاطراف المعنية الى "التوصل لصيغة توازن جديدة بين العرب والاكراد، بغية وقف الصراع في الحسكة".
واعتبر "معهد واشنطن" ان تحالفا واقعيا يجمع "ادارة الرئيس اوباما وكل من الرئيس الأسد وطهران في ما يخص جهود مكافحة الدولة الاسلامية؛" محذرا من اي نوايا مقبلة لدعم الرئيس الاسد "لن تشكل حلا لتحديات واشنطن". وخفف المعهد من فعالية تزايد المناطق الجغرافية التي عادت لحضن الدولة السورية التي لم تشهد النور "الا عقب تفاهمات لوقف النار مشكوك بها فرضت على السكان المحاصرين، فضلا عن العمليات العسكرية التي تقوم بها وحدات غير نظامية من قوات الدفاع الشعبي مدربة على ايدي خبراء ايرانيين". وحذر صناع القرار من اساءة قراءة المتغيرات الميدانية سيما وان "عودة سيطرة الرئيس بشار الاسد لا تشكل عودة منظمة لزعيم شرعي لبلاده، بل كنتاج لجهود فيلق ايران للعمليات الخارجية".
استشرف "مركز الأمن الأميركي الجديد" آفاق مرحلة التعاون مع إيران بعد التوصل لاتفاق حول الملف النووي التي اعتبرها "تؤسس لمرحلة تطور وازدهار"، مناشدا الولايات المتحدة انتهاج "سياسة متأنية، محدودة ومتدرجة"، والتي يمكن البناء عليها وتطويرها في ما بعد بغية التوصل "لعلاقة طبيعية بينهما والعمل سوية في شتى القضايا ذات المصالح المشتركة، حتى في ظل اجواء التنافس بينهما التي تقتضيها تباعد مصالحهما". واوضح ان ما يمكن التوصل اليه من تفاهم وتناغم من شأنه "تعزيز مناخ الأمن الاقليمي في الشرق الاوسط".
وحث "صندوق مارشال الالماني" الولايات المتحدة على العمل سوية مع الاتحاد الاوروبي "لاجل التوصل لحل المشكلة الكردية لتركيا .. اذ ينبغي على تركيا الاقلاع عن المطالبة باسقاط الرئيس بشار الاسد والاهتمام بقضاياها الذاتية". واعتبر الصندوق ان المساعي المتعددة لتركيا في السنوات الماضية "لعقد هدنة مع المجموعات الكردية المسلحة تستوجب ايضا المضي بها والابتعاد عن الحسابات الانتهازية والعمل على اعتمادها كخيار استراتيجي". واوضح ان عناصر الحل الدائم ماثلة امام جميع الاطراف "تتضمن وضع نهاية للعنف، الابتعاد عن نموذج الحكم المركزي، ومنح الاقلية الكردية حماية كاملة". واستدرك بالقول ان تلك الخطوات تشترط "تعديل الدستور واعادة تعريف مفهوم المواطنة .. المسألتين اللتين ينبغي ادخالهما في برامج الحملات الانتخابية العامة في شهر حزيران/يونيو المقبل".
رأیکم