در صورت تصویب مجلس و ملبس شدن این لایحه به لباس قانون، نه تنها امکان بازداشت بدهکارن در قبال محکومیت مالی وجود ندارد بلکه محکومین پرونده‌های کیفری نیز از این موهبت برخوردار شده و در مواردی که حکمی دایر بر جزای نقدی یا دیه صادر می شود نیز بازداشت محکوم علیه جز در موارد استثنایی میسر نخواهد بود.