به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، سيد مهدي حجتي وكيل و مدرس دانشگاه طي يادداشتي به حواشي و فوايد لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي از ابتدا تا كنون پرداخت.

وجود ضمانت اجراهای لازمه برای اجرای احکام قطعی صادره از مراجع قضایی و شبه‌قضایی علاوه بر آنکه برای احکام صادره از مراجع قضایی و بالتبع دستگاه دادگستری ایجاد اعتبار می‌کند؛ اعتماد مردم را نیز به دستگاه قضایی افزایش داده و توسل به دادگستری خصوصی را برای احقاق حق نیز به حداقل ممکن می‌رساند.


متن اين يادداشت به شرح زير است:

پیش بینی بازداشت (حبس) افراد بدهکاری که به موجب احکام قطعی صادره از مراجع قضایی ذیصلاح، مدیونیت آنان در قبال دائن (طلبکار) محرز و مسلم شده از جمله ضمانت اجراهایی است که در کشور ما سابقه‌ای چهل ساله دارد.

در واقع پس از آنکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۵۱ در ۶ ماده ۶ تبصره بــه تــصویب مـجلس وقت رسید، عملاً این امکان در اختیار محکوم له قرار گرفت تا بتواند در صورت امــتناع محکوم علیه از پرداخت مبلغ محکوم به مندرج در احکام قطعی صادره در پرونده‌های حقوقی، از دادگاه مجری حکم قطعی، مبادرت به درخواست بازداشت محکوم علیه کند تا به دستور دادگاه، محکوم علیه بدهکار تا زمان تأدیه مبلغ محکوم به در بازداشت نگاه داشته شود که البته مدت بازداشت محکوم علیه در آن قانون نمی‌توانست از دو سال تجاوز كند.

اما این قانون مدت زمان زیادی دوام نیاورد و کمتر از یک سال و نیم پس از تصویب و شروع به اجراء و دقیقاً شانزده ماه و یازده روز بعد با ماده واحده "منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی" مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۲ نسخ و اجرای آن جز در خصوص افرادی که محکومیت مالی آنان عنوان جزای نقدی داشت متوقف شد که برخی علت این رویکرد مقنن در تغییر زود هنگام قانون را در آن زمان، ناشی از قصد ایران در پیوستن به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانسته اند که به موجب ماده ۱۱ آن:«هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه قادر به انجام تعهد و قراردادی نیست زندانی کرد…».

با این حال مفاد این ماده واحده دایر بر منع بازداشت بدهکاران و محکومین مالی تا ده سال پس از تصویب آن دوام آورد تا اینکه متعاقب تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲، قانونگذار بازداشت افراد بدهکاری را که منشاء محکومیت مالی آنان ارتکاب جرم و جبران ضرر زیان ناشی از جرم یا دیه بود را در ماده ۱۳۹ آن قانون مورد پیش بینی قرار داد که مفاد این ماده بعدها و در زمان تصویب قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ مجدداً در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تکرار و ابقا شد.

علی رغم تصویب این ماده؛ قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی بطور کامل نسخ نشد و تا سال ۱۳۷۷، همچنان بازداشت بدهکارانی که محکومیت مالی آنان منشاء حقوقی محض داشت به استناد ماده واحده مذکور ممنوع بود.

در سال ۱۳۷۷ قانونگذار با تغییر سیاست خویش در خصوص ایجاد ضمانت اجرایی کارآمدتر برای اجرای احکام صادره از دادگاههای حقوقی که موضوع آن‌ها محکومیت مالی طرف دعوی بود؛ با برداشتن گامی به عقب و با پیشی گرفتن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال ۱۳۵۱ مجدداً امکان بازداشت محکوم علیه مدیون را بنا به درخواست محکوم له تا زمان تأدیه محکوم به و یا صدور حکم اعسار در ماده ۲ قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷) مورد پیش بینی قرار داد.

تصویب و اجرای قانون مذکور، اگرچه در کشور ما که با چالش‌های فرهنگی ملموسی در خصوص گردن نهادن طرفین دعوی به احکام قطعی دادگاه‌ها مواجه است عملاً ابزار موثری برای اجرای احکام قطعی مراجع قضایی در خصوص محکومین مالی در اختیار ذوالحقوق قرار داد؛ اما در عمل نیز سیل محکومین مالی را روانه زندانهای کشور كرد تا حدی که ظرفیت زندان‌های کشور برای پذیرش این حجم از محکومین مالی را در کنار محکومین دادگاههای کیفری و افراد تحت قرار لبریز كرد و از این حیث زندان‌ها را با معضل کمبود فضای لازم برای نگهداری محکومین مواجه کرد.

مشکلی که همچنان نیز گریبانگیر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربتی است.رئیس قوه قضايیه در یکی دو سال گذشته برای رفع این چالش، کوشش كرد تا علاوه بر تأکید بر اعطای مرخصی به محکومین مالی، حتی تا هفته ای یک بار در ماه، با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای که متضمن اصلاح بند «ج» ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود این معضل را تا اندازه‌ای مرتفع كند که عملاً بواسطه تعارض مفاد این بخشنامه با قانون، بسیاری از قضات از ترتیب اثر دادن به مفاد این بخشنامه امتناع و از اجرای آن سرباز زدند و در حال حاضر بسیاری از قضات شعب دادگاههای عمومی‌حقوقی در صورت درخواست اعمال مفاد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط محکو له، عملاً دستور اجرای آن را صادر و نسبت به بازداشت محکوم علیه بدهکار اقدام می‌نمایند.

این همه در حالی است که بیش از شش سال است که بنابه پیشنهاد قوه قضايیه،هیأت وزیران لایحه‌ای را تحت عنوان "لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی" در 9 ماده در مورخه ۱/۵/۱۳۸۵ به تصویب رسانده که پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره دولت فعلی در اجرای ماده ۱۴۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخه ۲۱/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران مصوب كرد تا این لایحه با عنایت به ناسازگاری‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ و در راستای رفع مشکلات و نیازها و به منظور حبس زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و در دستور کار مجلس قرار گیرد.

نهایتاً این لایحه در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ در مجلس نهم اعلام وصول شد و جهت بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی بعنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعنوان کمیسیون فرعی ارجاع شد.

با این حال با توجه به اخبار واصله از مجلس شورای اسلامی، تا تصویب نهایی این لایحه و تبدیل آن به قانون راه نسبتاً درازی در پیش است؛ لیکن چنانچه در نهایت متن لایحه پیشنهادی به تصویب نهایی مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز آن را تأئید كند؛ نه تنها شاهد حبس زدایی از محکومیت‌های مالی خواهیم بود بلکه امکان بازداشت محکوم علیه در مواردی که حکم به محکومیت متهم در پرونده‌های کیفری به جزای نقدی نیز صادر شده میسر نخواهد بود و جزای نقدی (جز در جرایم ضد امنیت داخلی وخارجی، کلاهبرداری، جعل اسناد دولتی، سرقت و قاچاق مواد مخدر و اخلال در نظام اقتصادی کشور) نیز مانند محکومیت‌های مالی از اموال شناسایی شده محکوم علیه وصول شده و یا نسبت به تقسیط یا اعطای مهلت به محکوم علیه جهت پرداخت جزای نقدی اقدام خواهد شد.

بعلاوه لایحه جدید در صورت تصویب نهایی، ناسخ مقررات ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز خواهد بود و جز در مورد رد مال در بزه کلاهبرداری و سرقت در صورت عدم اثبات اعسار محکوم علیه، امکان بازداشت محکوم علیه در موارد محکومیت متهم به تأدیه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا پرداخت دیه وجود نخواهد داشت کما اینکه به موجب ماده ۷ لایحه، مفاد این لایحه در خصوص محکومین شوراهای حل اختلاف و سازمان تعزیرات حکومتی نیز قابل اجراء خواهد بود.

نکته قابل توجه دیگری که در این لایحه وجود دارد در مورد محکومیت به پرداخت دیه است. بدین نحو که به موجب ماده ۶ لایحه، در صورت اثبات اعسار محکوم علیه و عدم امکان وصول اقساطی دیه از محکوم علیه، دادگاه حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر خواهد كرد.

بدین ترتیب مفاد لایحه حاضر را در صورت تصویب نهایی، باید به تعبیری سقوط قانونگذار از آن طرف بام دانست؛ زیرا در صورت تصویب مجلس و ملبس شدن این لایحه به لباس قانون، نه تنها امکان بازداشت بدهکارن در قبال محکومیت مالی وجود ندارد بلکه محکومین پرونده‌های کیفری نیز از این موهبت برخوردار شده و در مواردی که حکمی دایر بر جزای نقدی یا دیه صادر می شود نیز بازداشت محکوم علیه جز در موارد استثنایی میسر نخواهد بود.

با این حال همچنانکه گفته شد تا تبدیل این لایحه به قانون راه درازی در پیش است و همچنانکه بیش از شش سال است که از تصویب این لایحه در هیئت وزیران می‌گذرد و از آن زمان تا کنون، لایحه در برزخ تقنینی بسر می‌برد، معلوم نیست که نهایتاً در چه زمانی و با چه کیفتی این لایحه از تصویب نهایی گذشته و جایگزین اسلاف خود خواهد شد.

در حال حاضر بسیاری از محکومین مالی و خانواده های آنان چشم انتظار تصویب این لایحه هستند تا از بلاتکیفی ناشی از طولانی شدن تصویب این قانون و اختلاف رویه های موجود که ناشی از اعمال و اجرای تبعیض آمیز بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص بازداشت افراد بدهکار است خارج شده و قانون در خصوص محکومین مالی، جایگزین بخشنامه و اختلاف رویه‌های قضایی شود.

انتهاي پيام/