وی با تاکید بر حذف جنبه کیفری از مراحل دادرسی چک ادامه داد: با حذف جنبه کیفری از چکش، جنبه حقوقی چک بیشتر شده و این به نفع دارندگان چک بلامحل است.

ابوترابی تصریح کرد: به محض اینکه چک برگشت می‌خورد به منزله حکم قطعی دادگاه بوده و بدهکاران طبق ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مجازات می‌شوند.

وي افزود: طبق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي درخواست اعسار مانع اجراي دستور حبس نيست و می‌توان از طریق حقوقی وجه چک و خسارت وارده را از او گرفت؛ طبق ماده 2 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی در موارد حقوقی هم اگر صادر کننده چک از پرداخت وجه چک خودداری کند در بازداشت نگه داشته می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس، خاطرنشان کرد: حذف جنبه کیفری از چک باعث می‌شود تا زودتر به پول خود رسیده و از اطاله دادرسی و شکایت در دادگاه و ... به دور باشند.

انتهای پیام/