وي ادامه داد: افرادي كه در زمان ارجاع چك بلامحل به دادگاه از 6 تا 2 سال زنداني دارند نه به خاطر مبلغ بدهي مندرج در چك، بلكه به خاطر نوشتن برگه چك در زمان آتي است و قضات در زمان برخورد با چك تاريخ دار، تاريخ آن را نشانه رابطه كاري دو طرف دانسته و جنبه كيفري آن از بين مي‌رود.

عربگري از درج تاريخ مهلت پرداخت بدهي يا وجه كالا در چك به عنوان يك عرف اشتباه در جامعه نام برد و گفت: كسي كه چك را در مقابل طلب خود دريافت مي‌كند به عنوان دارنده چك از تاريخ صدور آن ظرف 6 ماه فرصت دارد تا در صورت عدم وصول آن را برگشت زده و از جنبه كيفري آن استفاده نمايد و چنانچه حتي يك روز از 6 ماه مهلت مقرر بگذرد چك جنبه كيفري خود را از دست خواهد داد.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: چنانچه چك از مرحله كيفري به حقوقي برسد، در اين مواقع دادگاه زماني را براي رسيدگي به پرونده تعيين مي‌كند تا دليل صدور چك از منظر امانت، وثيقه، ضمانت و ... مشخص شود، كه البته هيچ دليلي براي صدور چك بلامحل پذيرفته نمي‌شود و شخص بايد مبلغ مندرج در آن را پرداخت نمايد، اما حكم جلب و زندان براي وي صادر نمي‌شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه در اين صورت حذف جنبه كيفري از چك با توجه به امكانات حقوقي مشكلي براي طلبكاران پيش نمي‌آيد، اظهار داشت: جنبه كيفري چك بزرگ ترين عامل بازدارنده صدور چك بلامحل است و چنانچه اين ويژگي حذف شود افراد اقدام به صدور چك با مبالغ كلان خواهند كرد بدون اينكه از صدور چك بلامحل ابايي داشته باشند.

عربگري افزود: رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي در مقايسه با پرونده‌هاي كيفري طولاني‌تر است.

اين حقوقدان با بيان اينكه مشكلات صدور چك بلامحل با حذف جنبه كيفري بيشتر مي‌شود، خاطرنشان كرد: حذف جنبه كيفري از مراحل دادرسي، تنها صورت مساله اين مشكلات را پاك مي‌كند.

انتهاي پيام/