يک وکيل دادگستري گفت: حذف جنبه کيفري از چک موجبات استفاده صحيح از چک را فراهم نميکند بلکه بايد يک قانون مناسب به طوري که چک هم داراي جنبه کيفري و هم داراي جنبه حقوقي باشد تنظيم شود و مشکلات ناشي از سوءاستفاده از چک را برطرف کند.
يك وكيل دادگستري گفت: مجلس بايد يك راه ميانه كه نه جنبه كيفري حذف شده و نه طلبكاران و بدهكاران متضرر شوند را انتخاب كرده و در راه اصلاح قانون مناسب براي صدور چك بلامحل گام بردارد.