وي ادامه داد: یکی از دستور کارهای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی اصلاح ماده دو قانون محکومیتهای مالی و ايرادات قانون مجازات اسلامي است، که گروهی از کارشناسان معتقدند این ماده نیاز به تغییراتی دارد و در آن بین معسر و غیر معسر باید تفکیک قائل بود.
اين عضو کميسيون قضايي خاطرنشان کرد: در مورد محکومان مهریه و دیه اصل بر اعسار بوده و محکوم به مهريه زندان نمیرود بلکه برای او محرومیتهای اجتماعی درنظر گرفته میشود.
انتهاي پيام/