رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس با بیان اینکه حتی یک ریال هم از واریز پول‌های بلوکه شده وارد کشور نشده است، گفت: اگر این روند تداوم داشته باشد به هیچ وجه به ادامه مذاکران خوش‌بین نخواهیم بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان گفت: هنوز به جایگاهی نرسیده‌ایم که به طور منطقی، صحیح و واقع‌بینانه مفاسد واقعی را رصد و پیگیری کنیم لذا شاهد افراط و تفریط هستیم.
به‌موجب حکم یک قاضی فدرال آمریکا، ساختمان اداری "میدتاون" نیویورک که محل استقرار تعدادی از شرکت‌های ایرانی بود مصادره شده و از عواید حاصل از فروش آن بخشی از غرامت کسانی که "قربانیان تروریسم" خوانده شده‌اند، پرداخت خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در ابتدا بازداشت صورت گرفت اما بازداشت موقت دوباره تمدید شد که در همین راستا هیاتی برای رسیدگی به ادعای این شخص به مالزی اعزام شدند، اسناد و مدارکی را با خود آورده‌اند که بسیار موثر است.
یک حقوقدان گفت: اصل 142 قانون اساسی در صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی، افزایش اعتماد افراد جامعه به مسئولان و همین‌طور در ارتقاء سلامت اقتصادی و سیاسی جامعه نقش اساسی دارد.
رییس سازمان جمع‌آوری از فروش اموال تمليکی گفت: این سازمان بر اساس قانون تاکنون تعیین تکلیف کالاهای قاچاق قطعیت یافته را به مرحله اجرا گذاشته و بخشی از کالاهای قاچاق را به فروش رسانده است.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: فردی که با صحنه سازی سعی داشت،مبلغ 60 هزار دلار ارز را که به عنوان امانت به وی سپرده شده بود تصاحب کند با هوشیاری ماموران پلیس آگاهی شهرستان آبادان دستگیر شد.
یک حقوقدان گفت: هدف از اصل 142 قانون اساسی صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی است که این امر موجبات ایجاد نظام عادلانه حقوقی را ایجاد می‌کند.
مهمترین عناوین خبری گروه "سیاسی" که در روز یکشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون:
نظارت مستمر از دستگاه‌های دولتی مانع ظهور فساد و ویژه‌خواری است ، رفع گرسنگی در جهان نیازمند عزم و مشارکت جهانی است ، بدهی دولت به بخش خصوصی از طریق فروش اموال و سهام صورت می‌گیرد/ حساسیت مجلس در هدفمندی یارانه‌ها و... است
بخشی از اموال "مه آفرید امیر خسروی" متهم ردیف اول فساد 3 هزار میلیاردی به کارخانه‌ها و شرکت‌های وی اختصاص دارد که هنوز برای فروش و مزایده این اموال تعیین تکلیف نشده است.
بسیاری از افراد با انگیزه‌های مختلف تصمیم می‌گیرند تکلیف اموال شان بعد از موت را در زمان حیاتشان مشخص کنند. روش‌های حقوقی مختلفی برای این کار وجود دارد.