رئیس جمهور گفت: من به عنوان خادم ملت، هیچ سندی را که علیه منافع ملت و ارزشهای حاکم بر کشور باشد، امضا نکرده ام و من و تمامی همکارانم به عهدهایی که بستیم وفادار بودیم.
دغدغه بررسی اموال مسئولان همواره مورد تقاضای نظام جمهوری اسلامی و مردم بوده و هست، این دغدغه در قالب لایحه بررسی اموال و دارايی‌های مسئولان آمده ولی هنوز به نتیجه قطعی برای اجرایی شدن نرسیده است.
يك وكيل دادگستري گفت: برطبق اصل 142 قانون اساسي دارايي‌هاي رئيس‌جمهور و مسئولان مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد تا اموال آنها بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اصل 142 قانون اساسی در خصوص رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشوری نیاز به قانون عادی دارد، گفت: رسیدگی به لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور تاکنون در دستور کار مجلس نهم قرار نگرفته است.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از اجرای طرح پیشگیری از سرقت در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: در این عملیات ۴۱ سارق بازداشت و مقداری اموال مسروقه از متهمان کشف و ضبط شد.
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره مسکوت ماندن لايحه شفاف‌سازي و رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان کشور در مجلس گفت: قانون فعلي در صورت عمل به آن کفايت مي‌کند و اين در حاليست که بايد به دنبال راهکاري براي ايجاد ضمانت اجرايي براي اجراي هرچه بيشتر قانون اساسي باشيم.
یک وکیل دادگستری گفت: اموال مسئولان قبل و بعد از اتمام مسئولیت محوله، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا به طور غیرمتعارف و با سوءاستفاده از موقعیت شغلی در اموال آنها افزایشی صورت نگرفته باشد.
يک وکيل دادگستري با بيان اينكه قانون "رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان تا به امروز به تصویب نهایی نرسیده است، گفت: عموم مردم انتظار دارند که مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی هماهنگ و قوی گام‌های محکمی را براي تصویب نهایی قانوني که منجر به شفافیت موضوع اموال و دارائی های مسئولان نظام شود، بردارند.
عضو کميسيون قضايي مجلس نهم گفت: طبق اصل 142 قانون اساسي دارايي و اموال رئيس جمهور قبل و بعد از دوره مسئوليتش سنجيده مي‌شود تا خلاف قانون چيزي بر اموال وي افزوده نشود و از بروز بي‌عدالتي جلوگيري کند.
دادستاني اين کشور دستور داد اموال رهبران اين جماعت که تاکنون بازداشت شده اند،حداقل تاپايان بازجويي مسدود باقي بماند و اين افراد صرفا با اجازه دادستاني مصر حق تصرف در اموال خود را داشته باشند.
در دو روستاي الدويرکه و کنسبا در لاذقيه دو گروه از افراد مسلح تروريست بر سر تقسيم اموال دزدي شهروندان سوري به جان هم افتادند که در نتيجه آن دوازده نفر از آنها به هلاکت رسيدند.
بعضی حقوقدانان معتقدند ودیعه مسکن به لحاظ عدم صراحت قانونی ، جزو مستثنیات دین نمی‌باشد ، اما عده‌ای دیگر عقیده دارند ودیعه مسکنی که مستاجر برای سکونت خود و خانواده اش تهیه و نزد موجر سپرده مي‌شود.