عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان گفت: هنوز به جایگاهی نرسیده‌ایم که به طور منطقی، صحیح و واقع‌بینانه مفاسد واقعی را رصد و پیگیری کنیم لذا شاهد افراط و تفریط هستیم.

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با اشاره به طرح رسیدگی به دارایی‌ و اموال مسئولان گفت: معتقدیم که در نظام هنوز به جایگاهی نرسیده‌ایم که به طور منطقی، صحیح و واقع‌بینانه مفاسد واقعی را رصد و پیگیری کنیم لذا شاهد افراط و تفریط هستیم.

وی با بیان این که نباید این امر به بوته فراموشی سپرده شود، گفت: طرح مجلس در مورد رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان طرح خوبی بود ولی برداشت‌های متفاوت از قانون اساسی باعث شد که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: دامنه این طرح به مقامات از جمله نمایندگان گسترش یافته بود و معتقدیم افزایش‌هایی که مطابق قانون اساسی است باید محترم شمرده شود نه سایر افزایش‌ها.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در پایان گفت: امیدواریم این طرح هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

مجمع تشخیص طرح رسیدگی به دارایی مسئولان را تصویب نکند، از راه دیگری ورود خواهیم کرد

این در حالی است، پیشتر محمد دهقان به ضرورت تایید نهایی طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان توسط مجمع تشخیص مصلحت اشاره کرد و گفت: قراراست این طرح در توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.

وی افزود: این طرح را ما در مجلس هفتم پیگیری کردیم که با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و سازمان بازرسی کل کشور کار کارشناسی صورت گرفته و پس از آن به شورای نگهبان ارسال شد.

دهقان تصریح کرد: شورای نگهبان به دلیل برداشتی که از اصل 142 قانون اساسی داشت این طرح را رد کرد و بنابراین به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

نماینده چناران و طرقبه تصریح کرد: من به نقل از روسای مجالس هفتم و هشتم عرض می‌کنم که این دو رئیس به نقل از مقام معظم رهبری نقل می‌کنند که مقام معظم رهبری از تصویب این طرح اظهار خوشحالی کرده است لذا ملت تقاضا دارد رهبر معظم انقلاب از تصویب آن خوشحال است و ما نمایندگان نیز خواستار آن هستیم بنابراین انتظار است مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را که یکی از اهرم‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی است، تایید کند و به خواست مردم پاسخ دهد.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: هرچند شورای نگهبان اعلام کرد اصل 142 قانون اساسی حصری است اما ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده که آنجا گفته شده هیئت عامل توسعه ملی باید مشمول اصل 142 قانون اساسی باشد.

وی ادامه داد: اگر اصل 142 حصری بود پس چرا ماده 84 را تصویب کرد بنابراین می‌شود این نگاه را هم داشت که اصل 142 قانون اساسی حصری نیست.

نماینده چناران و طرقبه ادامه داد: ما می‌خواهیم بگوییم یکی از شرط‌های تصدی مدیریت باید اعلام میزان اموال و دارایی باشد که مغایرتی با اصل 142 هم ندارد.

وی تاکید کرد: امیدوارم امسال که سال اقتصاد مقاومتی است این طرح هرچه سریعتر نهایی شود و مردم زمانی به مسئولان اعتماد خواهند کرد که بدانند زندگی آنها نیز مثل خودشان است بنابراین این طرح بر این موضوع تاثیر خواهد گذاشت.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: خوشبختانه هیئت دولت نیز این مسئله را تایید کرده است بنابراین خوشحالیم که دولت نیز حمایت کرده است بنابراین دولت، مجلس، مردم و رهبر ملت نیز با این طرح موافق هستند بنابراین امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این موضوع توجه کرده و تصویب کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی براینکه اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه آتی خود طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان را تصویب نکند چه اقدامی انجام خواهید داد گفت: این نوعی مبارزه است و از راه دیگری پیگیری خواهیم کرد ولی بهتر است به خواست دولت، مردم و مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام این را تصویب کند.

دهقان ادامه داد: یکی از ایرادات مجمع این است که بعضی از افراد مجمع می‌گوید دامنه این طرح را گسترده کرده‌اید بنابراین ما می گوییم هر کجا معتقدید دامنه آن زیاد است آن را کوتاه کنیم.

وی گفت: برخی دیگر نیز معتقدند این طرح محرمانه است ما معتقدیم قرار نیست این موضوع رسانه‌ای شود بلکه اجرایی شود و معتقدیم صد در صد قابلیت اجرا را دارد.

دهقان خاطرنشان کرد: اصل 142 قانون اساسی از اول انقلاب تا کنون یک سطر قانون اجرایی هم نداشته است بنابراین لازم است هم اکنون برای این اصل قانون نوشته شود.

دهقان در پایان گفت: امیدواریم با کمک رسانه‌ها و مردم و مسئولان این طرح توسط مجمع تصویب شود.


به گزارش باشگاه خبرنگاران، طرح رسيدگي به دارايي‌هاي مسئولان كه به عقيده نمايندگان مجلس هفتم به طرح «از كجا آورده‌ايد؟» معروف شده است دامنه شمول كمي داشت كه با تلاش نمايندگان در آن مقطع افراد بيشتري را نيز شامل شد.

 اين طرح  از آن‌جا نشات گرفته است كه در اصل 142 قانون اساسی، آمده که «دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد».
 
شفافيت مالي مسئولان عاملي براي كاهش فساد اقتصادي

بي شك طرح رسیدگی به اموال مسئولان، در راستای خدمت به کشور، ایجاد شفافیت مالی مسئولان و عاملی برای کاهش فساد اقتصادی در کشور است كه اگر به درستي هدايت شود مي‌تواند ابزاري در جهت مبارزه با فساد اقتصادي در كشور باشد و فجايعي نظير اختلاس 3 هزار ميليارد ريالي در كشور به بار نيايد.
 

به گزارش جوان‌آنلاين، شايد مهمترین هدف از ارائه این طرح صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی باشد اما از سوي ديگر شفافیت مالی مي‌تواند یکی از ابزارهای کشورهای مبارزه کننده با فساد اقتصادی باشد همان طور كه طی بررسی‌هاي مرکز‌ پژوهش‌های مجلس هیچ کشوری در دنیا دارای سطح فساد مالی پایین نیست، مگر اینکه دارای شفافیت مالی باشد.
 
اصل «از كجا آورده‌ايد؟» شامل چه كساني است؟

در طرح اولیه از مسئولان منصوب مقام معظم رهبری - از رئیس صداوسیما گرفته تا فرمانده ارتش و غیره- گرفته تا شهرداران و اعضای مجلس خبرگان، مشمول این اصل می‌شدند اما پس از آن و بعد از فراز و نشيب‌هاي بسيار كه طرح مذكور در سال 86 به تصويب رسيد و دامنه شمول آن بيشتر شد.
 
پس از آنكه شوراي نگهبان ايراداتي را به طرح رسيدگي به اموال مسئولان گرفت و دوباره به صحن مجلس هشتم بازگشت؛ مقرر شد اين طرح شامل تمام مقامات منصوب به مقام معظم رهبري به‎استثنای ائمه جمعه، کلیه نمایندگان و اعضای شورای نگهبان، رئیس دفتر رئیس مجلس، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، رئیس قوه قضائيه و معاونان وی و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آن، رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، رئیس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور، دارندگان پایه قضایی، رئیس جمهور و کلیه وزرا، رئیس دفتر رئیس جمهور، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، معاونان و مشاوران وزرا، استانداران و معاونان آنان و فرمانداران، سفرا، کارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانه‌ها، اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا، مدیر عامل و بازرسان شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نمایندگان دولت و موسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی، رئیس، دبیرکل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسان بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان و فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا مي‌شود.
 

مجمع تشخيص بررسي مي‌كند

در همين رابطه ابولفضل ابوترابي عضو هيات رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس  با اشاره به اينكه برخي مسئولان در برابر تصويب اين طرح مقاومت كردند، گفت: خوشبختانه اين طرح در حال حاضر در كارگروه ويژه‌ي كارشناسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است.
 
وي با اشاره به طولانی شدن پروسه رسیدگی به این طرح، تصریح کرد: اميدواريم اين طرح زودتر به سرانجام برسد.
 
از سوي ديگر نيره اخوان بي‌طرف طرح رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان را مثبت ارزيابي كرد و گفت: خوشبختانه اين طرح به تصويب كميسيون قضايي مجلس رسيده است كه در حال حاضر مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي آن است كه پس از ابلاغ به اجرا در مي‌آيد.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار