وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تبیین وضعیت اقتصادی کشور مهمترین اولویت های سال آینده را بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه خارجی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی برشمرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: كمبود توليد يكی از معضلاتی است كه هم اكنون كشور را دچار ركود كرده، چرا كه بسياری از افراد به دنبال واردات و دلالی اجناس هستند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این بانک از ابتدای استقرار دولت یازدهم، اولویت اصلی خود را بر کنترل تورم، مهار انتظارات تورمی و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی متمرکز کرده است.