وکيل پايه يک دادگستري گفت: زندان گرچه به عنوان آخرين راه مجازات مجرمين حرفه‌اي محسوب مي‌شود اما شايسته نيست در برابر جرائم ساده، سنگين‌ترين مجازات اعمال شود.
رييس پليس پيشگيري نيروي انتظامي با اشاره به اينکه تمامي دستگاه ها وظيفه پيشگيري را برعهده دارند، يادآورشد: اگر مي خواهيم جرايم کاهش يابد، بايد ازدواج هاي آسان را در سطح جامعه افزايش پيدا کند.
يک وكيل پايه يك دادگستري با بيان اين مطلب که برخورد قضايي با مجرمان تنها راه سالم سازي جامعه نيست، گفت: انجام اقدامات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي در كنار برخورد كيفري منجر به سالم سازي جامعه خواهد شد.
تعيين سقف 110سكه براي كاهش زندانيان مهريه، برخورد دستگاه قضا با هرگونه تخلفات انتخاباتي، صدور منع تعقيب براي حجت‌الاسلام پورمحمدي، برخورد مقتدرانه قوه قضائیه با متجاوزان به عنف، رفع اتهام از روزنامه "اعتماد" و نشريه "پول" مهم‍ترین رویدادهای دستگاه قضایی را طی هفته گذشته رقم زدند.
سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرايم قوه قضاييه گفت: با تغييراتي که دولت در بوجه قوه قضاييه ايجاد کرده، بودجه معاونت پيشگيري از جرايم 12 ميليارد تومان کاهش يافته است.
يک حقوقدان گفت: عدم تدوين قوانين مشخص براي نظارت صحيح بر توليد و ورود بازي‌هاي رايانه‌اي، هرج و مرج هاي بسياري را در اين زمينه ايجاد كرده كه تصويب يك قانون جامع در اين حوزه ضرورت بسيار دارد.
يك حقوقدان گفت: تمايل روز افزون به استفاده‌هاي پيشرفته از جمله رايانه و اينترنت شرايط را براي ظهور جرايم سايبري بوجود آورده لذا پيشگيري از وقوع جرم رايانه‌اي حائز اهميت است.
وكيل پايه يك دادگستري گفت: قوه قضائيه نه تنها در طول دوران زنداني شدن مجرمان امنيتي بلكه پس از آزادي هم بايد نظارت لازم را در جزييات زندگي اين افراد اعمال كند.
در همه کشورها، اقداماتي که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه نظام‌های سیاسی است.
رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل گفت: ایران طی ۳ سال گذشته مقام اول دنیارا در کشف مواد مخدر داشته و توانمندی بالایی در برخورد با مقوله مواد مخدر دارد به طوری که جامعه جهانی توان بالای ایران را در این زمینه به رسمیت می‌شناسد.
کد خبر: ۴۱۱۸۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اعلام كرد
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس گفت: با توجه به اين كه در بازنويسي قانون مجازات اسلامي باز هم به صورت تفكيك شده به جرايم امنيتي پرداخته نشده، اميدواريم كه طرح قانون جرايم امنيتي در مجلس مطرح و به صورت يك قانون مجّزا تصويب شود.
يك حقوقدان با بيان اينكه براي جرم امنيتي "محاربه" مجازات اعدام پيش‌بيني شده است، گفت: در قانون پيش‌بيني شده به جرم‌هايي كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام باشد بايد در دادگاه‌هاي كيفري استان با حضور پنج قاضي رسيدگي شود.