يك حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضاي مجازي و سهولت انجام جرايم جديد و بين‌المللي در فضاي سايبري امكان رصد كردن تمام مجرمين وجود ندارد، بنابراين تدوين قوانين موثر، همكاري‌هاي بين‌المللي ميان دولت‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین در این زمینه ضروري به نظر مي‌رسد.
به تبع افزايش خودروها ميزان تصادفات رانندگي نيز افزايش پیدا کرده است. يكي از جرايم شايع مربوط به رانندگي وسايل موتوري، وقوع حوادث جاني ناشي از برخورد اين وسايل با عابران پياده است.
مدیر کل دادگستری استان تهران گفت: وجود هزاران عنوان جرایم قضایی به مدیریت مسئولان این حوزه بر می گردد و نباید با توسعه زندانها در این رابطه صورت مسئله را پاک کنیم .
با ابلاغ مصوبه جدیدی از سوی دولت، بدهی173 ابر بدهکاران بزرگ بانکی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند 5 ساله قسطی شده و بدهی آنها نیز بخشیده می شود. همچنین تا شش ماه آینده نیز آنها با مشکلی برای پیگیری بدهی خود روبرو نمی شوند.
یکی از تقسيم‌بندي‌هایی که تا حدودی، به قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن جرايم ارتباط پيدا مي‌كند، تقسيم‌بندي جرايم به «حق‌الله» و «حق‌الناس» است. اين تقسيم‌بندي در قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مورد اشاره قرار گرفته است
رييس پليس كشور اظهار داشت : انحصار قدرت سايبري در دست کشورهاي بزرگ و توسعه يافته است و آنها تلاش مي کنند از اين انحصار براي سلب استقلال کشورهاي ديگر استفاده کنند.
مهم ترین عناوین خبری گروه "اجتماعي" که در روز چهارشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون: توقیف محموله قاچاق البسه ،
توليد محتواي الكترونيكي براي دانش آموزان با نيازهاي ويژه،
قصاص، زندان و دیه مجازات عامل جنایت خیابان مدنی/جزئیات دفاعیات قاتل ۲۵ ساله و... است
جانشین فرمانده کل سپاه اخلاص و استقامت را دو رکن اساسی سپاه برشمرد و گفت: توجه به اصل امر به معروف و نهی از منکر برخورداری از تواضع و سرشت پاک و روشن، حساس نسبت به حدود الهی و پیشگام در بندگی و عبادت از جمله ویژگی فرماندهان سپاه است.
یک حقوقدان گفت: ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد في‌الارض باشد مرتكبین به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم خواهند شد.
عضوکانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر رسیدگی به جرائم کم اهمیتی که تنها جنبه صنفی دارند را به خود اصناف واگذار کنیم اقدامی موثر در جهت قضازدایی است و اما چنانچه رسیدگی به جرائمی که با منافع عمومی سرو کار دارند به مراجع غیرقضایی بسپاریم عملی خلاف قانون اساسی و غیرمنطقی انجام داده‌ایم.
یک حقوقدان گفت: از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.