"سیدعلی شاه‌صاحبی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با اهمیت مجازات مجرمین اقتصادی اظهار داشت: ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام  در حد فساد في‌الارض باشد مرتكبین به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم خواهند شد.

وی ادامه داد: در ارتباط با جرائم اقتصادی دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد، البته به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازاتهای آن متفاوت است.
 
شاه‌صاحبی افزود: دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب جرائم اقتصادی را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي نیز محكوم کند، همچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها نیز موثر است.
 

وی تصریح کرد: بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو قانون اخلال‌گران، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

 این حقوقدان در پایان تصریح کرد: نکته حایز اهمیت در ارتباط با مرتکبین جرائم اقتصادی عدم امکان تعلیقی بودن  این مجازاتها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازاتهای اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.

انتهای پیام/