به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه و مبارزه با مفاسد اقتصادی که طی نامه‌ای ریاست جمهوری از معاون اول خود به صورت ویژه بررسی و اقدامات لازم در این زمینه را طلب کرده است، رسیدگی به این امر ضروری بوده و باید مورد استقبال قرار گیرد.  
 
در همین زمینه، "سید علی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی جرائم مربوط به فساد اقتصادی و مبارزه با آن پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است: 

جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا  ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.
 
تا کنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به عمل نیامده، اما می‌توان گفت این جرایم جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور  ­شوند.

مصادیق جرائم و مفاسد اقتصادی

طبق ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.

* اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور

* اخلال در امر توزيع ما يحتاج عمومي از طريق گران‌فروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمندي‌هاي مزبور

* اخلال در نظام توليدي كشور و يا رشا و ارتشا عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي

* هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروت‌هاي ملي

* وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.
 
* اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور

*تاسیس، نمایندگی و عضو گیری شرکت‌های هرمی

* تفاوت جرائم اقتصادی و جرائم علیه اموال

موضوع جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در جرایم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار می‌گیرد و هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است اما در جرایم علیه اموال، برخورد با متعرضین به مالکیت خصوصی یا عمومی  و حفظ حریم آنها مورد نظر است.
 
وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ اما متضرر از جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاصی معین هستند و  این جرایم به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت هستند  اما جرایم علیه اموال، برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت است، لذا به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.

انتهای پیام/