رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از وقوع جرم برعهده قوه قضائیه گذاشته شده اما این در حالی است که بسترهای وقوع جرم در تمامی بخش‌ها وجود دارد، بنابراین پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم تمامی قوا را می‌طلبد.

حجت‌الاسلام والمسلمین "محمدجعفر منتظری" رئیس دیوان عدالت اداری، در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: آثار و نتایج اقداماتی که در زمینه مبارزه با این‌گونه مفاسد انجام شده، نشان می‌دهد که آسیب‌شناسی در این جرایم به صورت کامل انجام نشده است.   
 
وی ادامه داد: اگر در ارتباط با جرایم مفاسد اقتصادی راهکارهای مناسب در نظر گرفته و شناسایی و پیشگیری می‌شد، قطعا ما شاهد فسادهایی از این دست نبودیم.   
 
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم تمامی قوا را می‌طلبد، تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم مستلزم همکاری همه قواست، به لحاظ اینکه اسباب و علل وقوع جرم تنها در یک بخش متمرکز نیست و در سایر بخش‌ها و نهاد‌ها امکان وقوع جرم وجود دارد.   
 
وی افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از وقوع جرم برعهده قوه قضائیه گذاشته شده و در این زمینه باید قوانین متناسب وضع کرده، اما این در حالی است که هرکدام از نهاد‌ها باید در این زمینه مهارت‌های خود را در پیشگیری از وقوع جرم به مرحله عمل برسانند.   
 
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با وضع قوانین دقیق و متناسب و سایر بخش‌های نظارتی با نظارت دقیق‌تر می‌توانند در پیشگیری از جرایم اقتصادی موثر باشند.

گفتنی است؛ چندی پیش رئیس دیوان عدالت اداری بر آسیب شناسی جدی در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده بود.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار