به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،تراكم بیش از حد پرونده‌های قضایی در محاكم دادگستری مسئولان امر را به چاره‌اندیشی در مقابله با ریشه های اطاله دادرسی سوق داد و قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یكی از مهمترین راهكارهای مقابله با آن در دستور كار دستگاه قضایی قرار گرفت.

 در همین زمینه "اویس حامد توسلی" عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی اهمیت لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:
 
به نظر می‌رسد قانونگذاران پس از چند دهه جرم‌انگاری از برخی از امور و رفتارهای افراد جامعه به این نتیجه رسیده‌اند که نظام حقوقی ما دچار یک تورم کیفری بوده و قلمرو حقوق جزا گسترش بی‌رویه‌ای یافته است چرا که در کشور ما اموری جرم محسوب می‌شوند که در بسیاری دیگر از ممالک دنیا جرم به حساب نمی‌آید.   
 
جرم‌زدایی در ایران می‌تواند گامی مثبت باشد، اما باید دید از چه اموری قرار است جرم‌زدایی صورت گیرد و یا به عبارتی چه جرائمی از لیست جرائم خارج خواهند شد اما  باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که قضازدایی کاملا متفاوت از جرم زدایی است.   
 
قضازدایی یعنی رسیدگی به واقعه‌ای مجرمانه را از صلاحیت دستگاه قضا خارج کرده و رسیدگی به آن را به نهاد غیرقضایی بسپاریم و این در حالی است که جرم‌زدایی به معنی این است که فعل یا ترک فعلی را که در گذشته جرم تلقی می‌شد از وصف مجرمانه تهی کرده و آن را دیگر جرم ندانیم.

بنده با جرم‌زدایی موافق‌ترم تا با قضازدایی؛ به عبارتی اگر برخی جرائم کم اهمیت و جرائمی که مربوط به زندگی خصوصی افراد است از لیست جرائم خارج شود به عنوان عملی مثبت ارزیابی می‌شود و این در حالی است که اگر رسیدگی به جرائم از صلاحیت دادگاه‌ها خارج شود و برعهده نهادهای غیرقضایی گذاشته شود این امر عملی خطرناک است و با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا در تضاد است، چراکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرائم و اجرای مجازات‌ها در صلاحیت محاکم است.
 
آن‌چه که از ناحیه قضازدایی و جریم زدایی استنباط می‌شود این است که رسیدگی به برخی تخلفات در حوزه‌های بهداشتی، پزشکی، کار و امور اجتماعی، نظام مهندسی، حمل و نقل و محیط زیست صلاحیت دادگاه‌ها خارج شده و داخل در صلاحیت نهادهای خاص غیرقضایی است.   
 
از سوی دیگر مجازات حبس برای برخی جرائم حذف شده و به جای آن جریمه نقدی، لغو پروانه و لغو مجوز پیش‌بینی شده است. در مجموع می‌توان گفت اگر رسیدگی به جرائم کم اهمیتی که تنها جنبه صنفی دارند را به خود اصناف واگذار کنیم اقدامی موثر است و اگر رسیدگی به جرائمی که با منافع عمومی سرو کار دارند به مراجع غیرقضایی بسپاریم عملی خلاف قانون اساسی و غیرمنطقی انجام داده‌ایم.   
 
اهداف تهیه‌کنندگان لایحه قضازدایی مثبت بوده و آنها  بر این تلاش بوده‌اند که با تدوین این لایحه از اطاله دادرسی و حجم کار محاکم بکاهند، اما در برخی مواد این لایحه مواردی آمده است که برخی کارشناسان امر حتی مرکز  پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتقاداتی به آن وارد کرده‌اند.  

انتهای پیام/