عضوکانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر رسیدگی به جرائم کم اهمیتی که تنها جنبه صنفی دارند را به خود اصناف واگذار کنیم اقدامی موثر در جهت قضازدایی است و اما چنانچه رسیدگی به جرائمی که با منافع عمومی سرو کار دارند به مراجع غیرقضایی بسپاریم عملی خلاف قانون اساسی و غیرمنطقی انجام داده‌ایم.
یک حقوقدان گفت: در لایحه قضازدایی به جاي اينکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شود، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات‌ها با عناوین مجرمانه متناسب شده است و به بیان دیگر تنها عناوين مجرمانه برخي از جرايم به تخلف تبديل شده و نه اینکه عنوان مجرمانه به طور كامل حذف شود .