معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت : پیش بینی می کنیم که باید حدود 250میلیارد تومان از محل جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداری تهران داده شود.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 20 درصد کارفرمایان از قانون بخشودگی جرایم بهره مند شدند، گفت: بدهی بیمه ای کارفرمایان 2 هزار میلیارد تومان است که 400 میلیارد تومان این مبلغ با مراجعه کارفرمایان برای استفاه از قانون بخشودگی جرایم جمع آوری شد .
سیدعلی شاهصاحبی طی ارسال یادداشتی به بررسی ارتباط مستقیم آلودگی هوا با سلامتی شهروندان و قوانینی که برای دخالت و شکایت شهروندان از مسببین احتمالی یا نهاد مسئول وجود دارد، پرداخت.
عضو کميسيون قضايی مجلس هشتم گفت: زندان مکانی براي مجرمين، تبهکاران و کسانی است که امنيت را از جامعه سلب میکنند بنابراين دستگاه قضا بايد در ارتباط با بدهکاران و کسانی که اشتباها خطايی مرتکب شدهاند مجازات ديگری را جايگزين زندان کند.
کد خبر: ۴۷۲۶۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۱۴
حجتالاسلام قربانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح كرد؛
قاضی ديوان عالی كشور با اشاره به فوايد مثبت ماده 36 قانون مجازات اسلامی جديد گفت: انتشار حكم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی نوعی بازدارندگی براي خود و ديگر افراد جامعه محسوب میشود.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم گفت: همكاریهاي منطقهای و تدوين قوانين ميان كشورها میتواند اقدام امنيتی مناسبی در راستای قرارگرفتن كشورمان در حاشيه امنيت باشد و این مهمترین اقدام به منظور مقابله با سوداگران مرگ در جامعه است.
قانون جدید مجازات اسلامی تدابیر لازم را در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشبینی کرده و این در حالی است که چنین اقدامی جز با عزم جدی تمامی قوا و هماهنگی و همبستگی بین آنها میسر نخواهد شد.
عضوکانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر رسیدگی به جرائم کم اهمیتی که تنها جنبه صنفی دارند را به خود اصناف واگذار کنیم اقدامی موثر در جهت قضازدایی است و اما چنانچه رسیدگی به جرائمی که با منافع عمومی سرو کار دارند به مراجع غیرقضایی بسپاریم عملی خلاف قانون اساسی و غیرمنطقی انجام دادهایم.
همانطور که می دانید پولشویی یعنی مشروع جلوهدادن پولهایی که از راههای غیرقانونی و نامشروع بهدست میآیند با استفاده از روشهایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پولها میشوند.
رییس کمسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به 370میلیارد تومان جریمه دوربینهای ثبت تخلف در دو و سه سال اخیر گفت: از دولت درخواست میکنیم بخشی از این مبلغ به پلیس برای استفاده در بخشهای نرمافزاری و سختافزاری پلیس بازگردانده شود.
معاون عملیات فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: وقوع کل جرایم در آذربایجان غربی شامل سرقتها، نزاع و درگیری، مفاسد اجتماعی، تصادفات، جرائم مالی و اقتصادی، امور امنیتی، جعل، مرگ مشکوک و... مجموعا چهار درصد کاهش دارد.
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: پیشنهاد افزایش نرخ جرایم رانندگی براساس قانون از سوی راهور به هیات دولت داده شده و منتظر بررسی در صحن علنی مجلس خواهد بود.