رئيس سابق اتحاديه کانون وکلا گفت: کساني که با ظاهرسازي مردم را در ايام محرم فريب ميدهند مشمول قانون تشديد مجازات اختلاس شده و به يک تا هفت سال زندان محکوم ميشوند.
يك عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم با بيان اينكه ايران عضو كنوانسيون جهاني حقوق كودك است، گفت: قانون فعلي براي حمايت از كودكان جامع نبوده و نياز به بازنگري دارد.
وكيل پايه يك دادگستري گفت: از ميان سه نوع ورشكستگي، ورشكستگي به "تقصير" و ورشكستگي به "تقلب" داراي جنبه كيفري بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامي مجرم شناخته ميشود.
رئيس اسبق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری گفت: شرطبندي، قمار و گروبندي درقانون مدني منع شده، چرا كه از نوع معاملات بيهوده بوده و ديون ناشي از آن قابل مطالبه نيست.
وکيل پايه يک دادگستري گفت: زندان گرچه به عنوان آخرين راه مجازات مجرمين حرفهاي محسوب ميشود اما شايسته نيست در برابر جرائم ساده، سنگينترين مجازات اعمال شود.
يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: با استناد به ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري حکم محکوميت آنها از سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بهدست آمده، علاوه بر رد مال محکومبه کنند.
يك حقوقدان گفت: تبديل مجازات حبس به مجازاتهاي جايگزين بايد به يك قاعده ثابت تبديل شده و و از لحاظ حقوقي تحديد مجازتهاي حبس ، باعث كاهش جرايم در سطح جامعه ميشود.
يك حقوقدان گفت: با تعلیق و تبديل اجرای مجازات حبس به جزای نقدی متناسب و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگر، از محبوس شدن بیثمر افراد، تراکم بیش از حد زندانی در زندانها و مفاسد احتمالی جلوگیری ميشود.