غلامرضا عربگري در گفتگو با  خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه قاضي دادگاه در صورت احراز ارتکاب جرم ناچار به تعيين مجازات است، اظهارداشت: وقتي مجازات جرمي حبس باشد قاضي چاره‌اي جز تعيين اين مجازات به عنوان مجازات اصلي ندارد، زيرا در بسياري از موارد تبديل آن به جزاي نقدي مي‌تواند تبعات سوئي را به همراه داشته باشد.

اين حقوقدان با طرح اين سوال که به چه صورت مي‌توان موضوع بدبيني وانتقام جويي رادر جامعه کاهش داد، گفت: با حذف عناوين مجرمانه و نيز تعيين مجازات‌هاي جايگزين مي‌توان اين مشکل را تا حدي کاهش داد که در اين حالت همگان مي‌دانند مجازات فلان عمل زنداني نيست،  بلکه حکم ديگري است از اين رو بحث بدبيني وسعي در احقاق حق  و انتقام جويي مشخص اگر هم منتفي نشود، قطعا کم خواهد شد.

عربگري در پاسخ به اين سوال که علل افزايش جرم در جامعه چيست، گفت: يکي از عوامل، سستي بنيان‌هاي اخلاقي است به اين معنا که از يک سو بازدارنده‌هاي ديني ومذهبي ضعيف شده ودر عين حال وجدان منفي و بازدارنده‌هاي ناشي از آن نيز متزلزل شده است.

وي ادامه داد: از سوي ديگر سستي بنيان خانواده‌ها و فاصله گرفتن فرزندان از والدين باعث شده ميزان مديريت والدين کم تاثير ودر بعضي موارد بي‌تاثير باشد.

اين کارشناس حقوقي با تاکيد بر اينکه راهکار حقوقي بايد آخرين راه حل باشد خاطرنشان کرد: راهکارهاي حقوقي مربوط به پس از وقوع جرم است به نوعي مربوط به زماني که جرم اتفاق افتاده و آثار تبعات خود را در جامعه به وجود آورده است که در اين حالت راهکار حقوقي جهت تنبيه و تربيت براي مجرم اعمال مي‌شود.

انتهاي پيام/