یک قاضی گفت: از آنجایی که تشخیص تخلف از قانون در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی برای مجلس شورای اسلامی مشخص شده، بنابراین دستگاه قضا به منظور رسیدگی و احراز جرم ورود پیدا خواهد کرد.
یک وکیل دادگستری گفت: زورگيري عنوان مستقل مجرمانه نيست بلكه با توجه به شرايط ارتكاب جرم ميتواند با تعريف قانوني جرايمي مثل محاربه و سرقتهاي تعزيري مشدد انطباق داشته باشد که در اين صورت مجازات قانوني آن جرم براي مجرم در نظر گرفته خواهد شد.
مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون دلیل، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند مثل اینکه در نیمهشب کسی با به صدا در آوردن زنگ تلفن دیگری او را از خواب بیدار کند و آرامش او را بر هم زند.
حمایت قانونی و فرهنگی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد زمینه جذب سرمایه گذاری های خوب خارجی در صنایع و تجارت، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
۱۰ نمونه از قوانین و مصوبات قانونی در خصوص لزوم استفاده از ایرانکد استخراج شده است که نشان میدهد لزوم استفاده از این نظام شمارهگذاری در بدنه اقتصادی کشور مورد تاکید است.
عضو کمیسیون قضايي مجلس گفت: اعضای كميسيون قضایی مجلس كليات طرح تدوین اختیارات وزیر دادگستری را مورد بررسی قرار دادند و به دلیل اختلاف نظرها و گستردگی مباحث، نتیجه گیری در مورد جزئيات طرح مذکور به آینده موکول شد.
سخنگوي جبهه ايستادگي با بيان اينکه مجمع عمومي خانه احزاب تا پايان سال جاري برگزار خواهد شد، گفت: کنفرانس مطبوعاتي این جبهه نیز پس از مجمع عمومي اين جبهه برگزار خواهد شد.
عباس اسدی طی ارسال یادداشتی به بررسی اینکه حقوق و ابزارهاي متکي بر آن چه نقشي میتوانند در فرايند مقابله باتباهيهاي زيست محيطي به طور اعم و آلودگي هوا به طور اخص داشته باشند، پرداخت.
مدیرکل امور کمیسیونهای پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بیشترین شکایاتی که از کادر پزشکی میشود مربوط به جراحیهای زیبایی، زنان، ارتوپدی و دندانپزشکی است.
رئیس اداره الکل "وزارت بهداشت" فعالیت مراکز درمانی مصرف الکل در کشور را قانونی ندانست و گفت: وزارت بهداشت تنها متولی صدور مجوز مراکز درمانی مصرف "الکل" است که قرار است در 5 استان کشور به صورت پایلوت مراکز درمانی مصرف الکل از سوی این وزارت خانه راه اندازی شود.
يك حقوقدان گفت: فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده صورت میگیرد و مقررات مربوط به توقیف و فروش اموال بر اساس منقول یا غیرمنقول بودن مال، در قانون اجراي احكام مدني تبیین شده است.