معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارائه سرویس VPN قانونی به متقاضیان حقوقی و شرکتی دریافت این سرویس خبر داد و گفت: بزودی کاربران حقیقی نیز می توانند تقاضای اولیه خود برای دریافت VPN را اعلام کنند.
بولنت ارینچ معاون نخست وزیر ترکیه در پنجمین روز جنبش اعتراض آمیز در این کشور اعلام کرد دولت ترکیه به شیوه های متفاوت به زندگی همه شهروندان احترام می گذارد.
با پایان یافتن وقت قانونی رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد 628 نفر صلاحیت حضور در عرصه رقابت را در این دوره کسب کردند.
کد خبر: ۴۴۱۱۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۱۴
تاکید فرمانده انتظامی تهران بزرگ بر ساماندهی پیک‌های موتوری
در سال گذشته 799 نفر در كشور بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن كه تعداد فوتي هاي سلاح سرد در كشور، 876 نفر بود، 8.8 درصد كاهش يافته است.
در سال گذشته 799 نفر در كشور بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن كه تعداد فوتي هاي سلاح سرد در كشور، 876 نفر بود، 8.8 درصد كاهش يافته است.
عرضه VPN قانونی وعده‌ای است كه كاربران اینترنت كشور چند ماهی است در انتظار عملی شدن آن هستند اما هنوز در این زمینه هیچ اخباری منتشر نشده و مسوولا ن مرتبط با این موضوع نیز مدتی است در این زمینه سكوت اختیار كرده‌اند.
معاون اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه گفت: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا جایگاه و محمل قانونی ندارد و تنها یک موسسه ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌هاست.
شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي در واكنش به خبر «سد ارداك يك ماه پس از افتتاح جنجال آفريد» در جوابيه‌اي اعلام كرد: اين شركت به استناد لايحه قانوني نحوه تملك اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1358 شوراي محترم انقلاب اسلامي ايران و براساس توافق‌نامه مكتوب با نمايندگان قانوني مالكان نسبت به ارزيابي قيمت عادله روز اراضي و اعياني‌ها و خسارات وارده با جلب نظر هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (منتخب مالكان، اين شركت و مرضي‌الطرفين) اقدام كرد.
مراجع قضایی، مراجعی هستند كه به موجب قانون تشكیل شده و به دعاوی، جرایم و سایر امور رسیدگی نموده و نهایتاً مبادرت به صدور رأی می‌نمایند که شامل مراجع قضایی حقوقی و كیفری و نیز مراجع اداری می‌باشند.
در ماده 24 قانون مدنی آمده است که «هیچ‌کس نمی‌تواند معابری که انتهای آن مسدود نیست را ببندد». برخی با استناد به این ماده قانونی برداشت میکنند که کوچه‌های بنبست مشمول این امر نشده و می‌توان آنها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچه‌های اختصاصی را می‌توان با زنجیر بست و برای آن باجه نگهبانی گذاشت.