به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، مدتی است برای جلوگیری از سرقت و به اصطلاح تامین امنیت کوچه‌ها، در برخی از محله‌های شهر با بستن زنجیر در ورودی کوچه و استقرار اتاقک‌های نگهبانی رو‌به‌رو شده‌ایم.

شروع یک ماجرای بحث برانگیز

ماجرا از بسته شدن کوچه‌ها با زنجیر و ساخت باجه نگهبانی از سوی ساکنان کوچه‌ها در شیراز آغاز شد. در همین حین معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز در این‌باره اظهار نظر کرد و گفت: نصب زنجیر و استقرار نگهبان در کوچه‌های بن‌بست، منع قانونی ندارد. این اظهار نظر با مخالفت‌هایی همراه شد.

از منظر حقوقی، در ارتباط با قانونی بودن زنجیرکردن کوچه‌های بن‌بست باید بدانید که به‌طور حتم بستن کوچه‌های عمومی بن‌بست و غیر بن‌بست، منع قانونی دارد. در ماده 24 قانون مدنی آمده است که «هیچ کس نمی‌تواند معابری که انتهای آن مسدود نیست را ببندد». برخی با استناد به این ماده قانونی برداشت می‎کنند که کوچه‌های بن‎بست مشمول این امر نشده و می‎توان آنها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچه‌های اختصاصی را می‌توان با زنجیر بست و برای آن باجه نگهبانی گذاشت.

کوچه اختصاصی هم به این معنا نیست که ساکنان یک محله، کوچه را برای خودشان اختصاصی کنند، بلکه به این معناست که از ملک متعلق به خودشان کوچه‌ای یا محوطه‌ای درست کنند و تنها در این شرایط می‌توانند کوچه را با زنجیر ببندند و برای آن نگهبان بگذارند. یعنی اهالی یک خیابان، بخشی از دیوار حیاط خود را خراب کرده و آن را به کوچه اضافه می‌کنند و با این عمل آنان صاحب کوچه بوده و کوچه ملک خصوصی‌شان محسوب می‌شود.

بستن ملک عمومی، جرم است

نقشه کوچه‌ها، خيابان‌ها یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و براساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.

یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود. اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد.

براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این‌ صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.

شهرداری مالک کوچه‌ها نیست

در میان همه این دعواها عده‌ای معتقدند که به علت وجود تاسیسات عمومی از قبیل آب، برق، گاز و ... و ارائه خدمات عمومی از طرف شهرداری به مردم آن هم در کوچه‌های شهر، کوچه متعلق به شهرداری است و با مجوز گرفتن از این نهاد می‌توان آن را اختصاصی کرد. اما این افراد کاملا در اشتباه هستند و باید بدانند که این‌طور نیست. ارائه این خدمات مطابق ماده 55 و 25 قانون شهرداری، از وظایف مشخص شده شهرداری ا‌ست و کسی که وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، حق ادعای مالکیت ندارد، بنابراین به هیچ وجه هرکوچه‌ای به شهرداری تعلق ندارد.

کوچه یک مکان عمومی است و توافق ساکنان نمی‌تواند ناقض مالکیت و نافی حقوق سایر شهروندان باشد. به فرض، اگر شما ساکن کوچه‌ای باشید و با همسایگان خود توافق کنید که آنجا را با زنجیر ببندید، باید در نظر داشته باشید که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسایه‌هایتان نیست و باقی شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در این کوچه را دارند و برابر قانون، باید به راحتی در کوچه رفت و آمد کنند، زیرا این ملک متعلق به عموم مردم است و هیچکس حق ندارد این حق را از آن ها بگیرد. پوربابایی درمورد بستن کوچه‌ها با اخذ مجوز از نیروی انتظامی معتقد است: نیروی انتظامی نمی‌تواند دخالتی در بستن کوچه‌ها با زنجیر داشته باشد و برای این کار مجوز صادر کند. البته خود شهرداری هم نمی‌تواند این اجازه را بدهد، زیرا شهرداری متولی حقوق عمومی است و نمی‌تواند برای خودش مالکیت اثبات کند. البته نباید نفع این کار برای نیروی انتظامی را نادیده گرفت.

نگهبان محله یا ضابط دادگستری؟

در ارتباط با نگهبانی که مردم برای بستن و مراقبت از کوچه‌ها انتخاب می‌کنند نیز، باید بدانید که نگهبانی کسی است که از طرف مردم برای کوچه‌ها انتخاب می‌شود. او کسی است که گزارش حوادث را به اهالی کوچه و نیروی انتظامی می‌دهد یا عبور و مرور به داخل کوچه را کنترل و از خانه‌های ساکنان مراقبت می‌کند. در این بین مهم‌تر از همه موارد حق و حقوقش توسط ساکنان محله پرداخت می‌شود. یادتان باشد این شخص نمی‌تواند به عنوان ضابط دادگستری عمل کند.

 البته ناگفته نماند، گاهی نیروی انتظامی مجوزی با درخواست اهالی برای این فرد صادر می‌کند که اگر نیروی انتظامی این مجوز را صادر کند، حتماً مختص به اجازه برای نگهبانی و مراقبت از کوچه است و این مجوز حق بستن و مسدود کردن کوچه با زنجیر را به کسی نمی‌دهد. در اصل این نگهبان به نیروی انتظامی کمک کرده تا بهتر امنیت را برقرار کند. این نگهبان با حقوقی که همسایه‌ها دریافت می‌کنند، از فشار کار پلیس کم کرده و با گزارش‌های خود از آمار جرم و جنایت در محله کم می‌کند. اما چون این شخص ضابط دادگستری نیست و اختیارات دولتی ندارد، پیروی از دستوراتش نیز برای همه واجب نیست و تخلف از گفته‌هایش جرم به حساب نمی‌آید.

نگهبان محله، حکم سرایدار ساختمان را دارد

در این باره باید بدانید که مشکلات زیادی برای نگهبانی محله به وجود می‌آید. خیلی از مواقع اتفاق می‌افتد که نگهبان با دزد یا ضاربی درگیر می‌شود یا دچار حادثه‌ای می‌شود و به این علت که نحوه برخورد نگهبان باید مانند شهروندی عادی باشد و هیچ‌گونه حقوق و مزایا، امتیازات یا ویژگی خاصی ندارد و در ردیف ضابطان قوه قضاییه قرار نمی‌گیرد، کاری از دستش بر نمی‌آید.

 در صورت دفاع از خود و وارد کردن خسارت مالی و جانی به فرد ضارب نیز، باید محق بودن خود را ثابت کند و گرنه مورد توبیخ قانون قرار می‌گیرد. به ‌عبارتی، اگر کسی از دستور نگهبان محله تمرد کند، مجرم تلقی نمی‌شود، زیرا نگهبان یک شهروند عادی است که می‌تواند براساس حقوقی که سایرین به او داده‌اند از مکانی محافظت کند و خطراتی که آن محل را تهدید می‌کند را به نیروی انتظامی گزارش دهد. نگهبان محله حکم سرایدار یک ساختمان را دارد.

بستن کوچه‌ها منجر به گسست فرهنگی می‌شود؟

از نظر حقوقی، اگر کوچه اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجه هم هست و در غیر این‌صورت و اگر کوچه بن‌بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است و اشکال دارد. همچنین زنجیر بستن کوچه‌ها نمی‌تواند منجر به گسست فرهنگی در محلات شود، زیرا گسست فرهنگی از لحاظ عاطفی ایجاد می‌شود و با بن‌بست کردن کوچه‌ها این اتفاق نخواهد افتاد. تکنولوژی، مدرنیته و صنعتی کردن شهرها، گسست فرهنگی را به وجود می‌آورد. وقتی که در یک آپارتمان همسایه روبه رویی خودت را نشناسی یا به جای احوال پرسی از کسی به او اس ام اس دهی، این نشانه گسست فرهنگی است!! در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که با وجود اختلاف نظرهای زیادی که در مورد بستن کوچه‌ها از سوی ساکنان با مجوز شهرداری یا نیروی انتظامی وجود دارد، اما از نظر حقوقی بستن کوچه‌های عمومی، خلاف قانون است.

انتهاي پيام/

منبع: روزنامه حمايت