يك حقوقدان گفت: حجم زيادي از آمار زندانيان، به خصوص زندانيان خارج از کشور را مجرماني که مرتکب جرائم مواد مخدر هستند، تشکيل داده و اين در حالي است، كه قانون و مجري آن در كاهش اين جرايم، دو روي يك سكه‌اند.
فرمانده نیروی انتظامی: ماموران متخلفی که آبروی ناجا را می‌برند با آنها به شدت برخورد می‌شود و از این پس، براساس فرمایشات فرمانده معظم کل قوا، نام اخراجی‌های این سازمان با علت آن در صبحگاه‌ها خوانده می‌شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: تعبيه سازوکارهاي قانوني به منظور اجرايي کردن حذف سوء پيشينه در مشاغل غير حساس موجب مرتفع شدن مشکلات افرادي که داراي سوابق کيفري هستند شده و از برخورد سليقه‌اي با اين افراد جلوگيري مي‌کند.
براساس گزارش‌هاي خبري منتشر شده در چين، زوج جواني كه در آستانه ازدواج قرار داشتند به دليل ايجاد يك سوء تفاهم بزرگ مبني بر خيانت شوهر به سوژه‌اي داغ براي خبرگزاري‌ها تبديل شد.
يک حقوقدان گفت: قانون مجازات اسلامي در ارتباط با سيستم سوءپيشينه از شفافيت و جامعيت برخوردار است، اما آئين‌نامه‌هاي اجرايي به منظور پيگيري و تحقق حذف سوءپيشينه کيفري تعريف و مشخص نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛ عدم تناسب جرم و مجازات و نیز احاله یک جرم به مجازات جرم دیگر(کلاهبرداری) از نقایص این طرح به شمار می‌رود که نیازمند اصلاح و تکمیل است.
در قانون جدید مجازات اسلامی"حبس خانگی" از طريق استفاده از "دستبند الکترونيک" به عنوان مجازات جايگزين زندان در نظر گرفته شده که نگاه اصلاح‌طلبان‌هاي را نسبت به مجرم فراهم آورده است.
يك كارشناس فضاي مجازي در خصوص مجازات ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی مجازات ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوري كه از سويي مجازات متناسب با جرم نیست و از سوي دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در اين قانون تکلیف آن روشن نشده است.
سيدمحمدعلي خطيبي در خصوص تحريم گفت: به نظر بنده هيچ كسي را در دنيا بخاطر انجام وظيفه بازخواست و تحريم نمي كنند و اين بي تجربگي كشورهاي بيگانه بويژه امريكا را نشان مي دهد.
یک حقوقدان گفت: طبق قانون هر دلالی كه عمل وی برخلاف مقررات مربوط به دلالی باشد به مجازات كه از سه ماه كمتر و از یك سال بیشتر نباشد و طبق قوانین جزایی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی یا تادیه خسارات وارده محكوم می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی آدم ربایی را جرم انگاری کرده است و هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا 15 سال محکوم خواهد شد.