الهام امین زاده گفت: از جمله نمونه های کارهای حقوقی در دولت، قانون دسترسی به اطلاعات تا مردم بتوانند تصمیمات خود را با توجه به مسائل حقوی داشته باشند این مسئله جلوی رانت را می گیرد.
کد خبر: ۵۱۹۲۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
امین‌زاده در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان کرمان:
معاون حقوقی رییس جمهوری، قانونگرایی و تبعیت از قانون را یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید دانست و گفت: طبق اعلام هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی آمار مغایرت مصوبات دولت با قوانین جاری کشور از ۱۴ درصد به دو درصد کاهش یافته که این بیانگر تلاش‌های دولت برای تبعیت از قانون می‌باشد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه بهترین تضمین برای توافق ایران با کشورهای گروه 1+5 اتخاذ مکانیزم‌های حقوقی قابل اتکا است، گفت: قطعا تیم مذاکره کننده به دنبال این موضوع است و باید اقدامات متوازنی از جانب ایران و طرف غربی صورت گیرد.
فعال بازار سرمایه گفت: از جمله دلایل عمده‌ای که مانع رشد شاخص و حرکت رو به رشد بازار سرمایه شد، فروش‌های سنگین حقوقی ها و نگاه کوتاه مدت این گروه برای کسب سود و عرضه‌های اولیه بود.
گیوکی گفت:بنابراین شاید تعبیر صحیح تر از شرایط بازار به جای ریزش، بازگشت به شرایط عادی باشد. طبیعی است که این گونه رشد ها پایدار نبوده و افزایش قیمت و رونق حقیقی نیازمند رفع مشکلات اصولی و پایه ای و همچنین برطرف شدن ریسکهای بازار می باشد.
رئیس سارمان پزشکی قانونی کشور در ارتباط با آخرین وضعیت طرح دادپزشک گفت: کمبود بودجه هرگز مانع ادامه فعالیت این طرح نشده و این در حالی است که در سال جدید شاهد گسترش این طرح در سراسر کشور خواهیم بود.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از آموزش3700 نفر از دانشجو معلمان، دانش آموزان و اولیاء و مربیان دانش آموزان در سه مقطع تحصیلی مدارس دخترانه و پسرانه نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش کرمان؛ خبرداد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: اجرای سند چشم انداز 20 ساله، اصلاح فرآیندها، افزایش سرعت و دقت و بهبود و نوآوری کار کارشناسی به عنوان مهمترین هدف معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال 94، در دستور کار این معاونت قرار دارد.
از آنجایی که شعبه‌های رسیدگی کننده به دادگاه مطبوعات، پرونده‌های غیرمطبوعاتی را نیز مورد رسیدگی قرار می‌دهند، لذا این هفته نوبت به رسیدگی به پرونده‌های مطبوعات و سایر نشریات نرسید.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم با بیان این که حرکت تیم مذاکره کننده تا به امروز حرکت مثبتی بوده است، گفت: بیانیه مشترک بین ایران و گروه 1+5 تضمین حقوقی ندارد و باید مجامع حقوقی بین‌المللی ناظر و پشتیبان آن باشند.