معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: ایرادات و مشکلات مصوبه قبلی دولت در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برطرف شده و تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا نسبت به تبدیل وضع مابقی نیروهای خود اقدام کنند.
کد خبر: ۴۱۶۸۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۳۰
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:
وزير دادگستري گفت: با وجود سيستم تابعيتي مثبت در كشور، دادگاه ايران صلاحيت رسيدگي به مجرمان ايراني در ارمنستان را با توجه به شرايط موجود در موافقتنامه خواهد داشت.
مدير كل پيشگيري قضايي معاونت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دستگاه قضايي گفت: آزادي عبور و مرور كشتي‌ها در تنگه هرمز مستلزم رعايت قوانين كشورهاي ساحلي به ويژه ايران است.
سخنگوي کميسيون قضايي مجلس نهم گفت: در جلسه کميسيون حقوقي از 52 مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در قانون مجازات اسلامی، پنج ماده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
خدشه دار شدن شخصيت زنداني و خانواده‌اش، تحميل هزينه بر جامعه و زنداني، مشكل معيشت براي خانواده زنداني به علت از دست دادن شغل، تأثيرات نامطلوب رفتارهاي زندانيان بزهكار روي اين افراد، ترويج بيماريهاي مسري مانند ايدز و هپاتيت، اعتياد و جرم زايي و دشوار شدن شرايط دفاع از خود براي بازداشتي‌هاي منتظر محاكمه مي توانند نمونه هاي اندكي از اين آثار سوء باشند كه كارآيي دستگاه قضايي را زير سوال مي برند.
معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: تا این لحظه 16هزار ثبت حقیقی و حقوقی برای آرم طرح ترافیک سال 92 در سایت شهرداری تهران به ثبت رسید است.
يک وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه پروتکل‌هاي جهاني اطلاع رساني نبايد با منع آزادي بيان مواجه شوند، افزود: اين كار از ايجاد تبادل آزاد افكار و اطلاعات در سطح جهان جلوگيري كرده و از لحاظ حقوقي در مجامع بين‌المللي قابل پيگيري است.
عضو هيئت‌‌رئيسه كميسيون فرهنگي مجلس گفت: توقف ارسال برنامه‌هاي صداوسيماي جمهوري‌اسلامي ايران از طريق ماهواره هاتبرد را به لحاظ حقوقي پيگيري خواهيم كرد چرا که اين امر برخلاف مقررات بين‌المللي است.
نام کوچک و نام خانوادگی از احوال شخصی بشمار می‌آید و به تعبیر دیگر جزء وضعیت مدنی اشخاص است و اصولا باید دوام داشته باشد. اما تغییر نام مشکلاتی در روابط حقوقی اشخاص پدید می‌آورد، از اینرو تغییر نام در حقوق جدید محدود شده و یک امر استثنائی به شمار می‌آید.
يك حقوقدان گفت: طبق قانون قوه قضاييه مي‌تواند براي حل مشكلات جاري بازار ارز به عنوان مدعي‌العموم به اين مساله ورود و با اخلال گران بازار سكه و ارز برخورد كند.
يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: احترام به حقوق پيروان همه اديان الهي يكي از موارد پيش بيني شده در قوانين بين‌المللي است و هيچ كشوري نمي‌تواند اين مساله را انكار كند.