مرتکب جرم اختلاس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهادهای انقلابی است، باید فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال شخصی حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده است، به مرحله اجرا بگذارد.
در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.
هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، دادگاه مي‌تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد.
طبق ماده 58 این قانون "هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود.
به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي در همه محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، حاكم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط از ۲ تا ۵ سال معلق نمايد.
به یاد داشته باشید که برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و ضرر در معاملاتی که به صورت پیش خرید است، قبل از امضا، قرارداد را با یک وکیل دادگستری، به دقت بررسی کنید. فرم‌های یکسانی که از سوی فروشنده و به یک صورت تنظیم شده‌اند، باید توسط یک حقوقدان تایید شود.
ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد: «هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
مطابق ماده 714 همین قانون «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی، آبی و هوایی) یا متصدی وسیلۀ موتوری، منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم می‌شود».
پس از تایید نتایج چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران توسط هیات نظارت بر انتخابات، اسامی اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره جدید کانون برای سه سال آینده اعلام شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس گفت: لایحه تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال 92 در مجلس مطرح خواهد شد، اما هنوز اين لايحه در کميسيون حقوقي قضايي به تصويب نرسيده است.
با توجه به اينکه قيمت سهام يکي از فاکتورهاي مهم براي سرمايه گذاران است، هلدينگ با در نظر گرفتن ديدگاهي بينابين در جهت محقق شدن اهداف خصوصي سازي قدم بر مي دارد.