وي اظهار داشت: این مواد درخصوص کسانی که به علل مختلف مرتکب جرم می‌شوند اما مجازات نمی‌شوند، مانند مواردی که افراد مهدور الدم به قتل می‌رسند یا دفاع مشروعی که در آن فرد متجاوز کشته می‌شود، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

اسفناني ادامه داد: بخش‌هایی نیز در مورد مجازات قسامه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید و همچنين اعمال خلاف عفت و مواردي که در جرايم حدي قصاص نمي‌شود، مورد بررسي قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: جلسه آینده کمیسیون سه‌شنبه با حضور وزیر دادگستری برگزار خواهد شد و در آن به مباحث مرتبط با تعزیرات حکومتی و نحوه عملکرد این سازمان درخصوص افزایش قیمت خودرو که مورد سوال نمایندگان قرار گرفته است، مطرح خواهد شد.

انتهاي پيام/ پ3