وي با بيان اينكه اين بخشنامه ارشادي بوده گفت: اين بخشنامه كه از سوي قوه قضاييه صادر شده جهت تذكر به محاكم ارسال شده است.

اين قاضي بازنشسته با بيان اينكه قانون در بسياري از جرايم مجازات تخييري قرار داده است، تصريح كرد: در مساله تبديل مجازات حبس به مجازات جايگزين قاضي با تشخيص وضعيت متهم، حكم حبس يا جريمه نقدي را صادر مي‌كند.

تردست با اشاره به اينكه تخفيف مجازات شامل همه جرايم نمي‌شود، افزود: در ماده 22 قانون مجازات موارد تخفيف اعلام شده و شامل جرايم تعزيري و بازدارنده بوده اما امكان استفاده از اين ماده در جرايم حدي وجود ندارد.

وي تصريح كرد: مساله تبديل مجازات به محروميت هاي اجباري و محكوم به خدمات اجباري عمومي، در مجموعه قانوني ايران وجود نداشته و اين امر تعدي از قانون محسوب مي‌شود.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه مكان زندان خود عاملي براي تكرار جرم بوده خاطرنشان كرد: دعوت قضات براي جلوگيري بيشتر افراد به زندان مناسب بوده اما نبايد قضات را به تعدي از قانون دعوت كرد و در كنار اين امر بايد مسائل ديگر و كاربردي را براي كاهش جمعيت كيفري به كار برد.

انتهاي پيام/پ3