بهمن کشاورز در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينکه رمالي و جادوگري در قوانين مدون ايران به طور مشخص عنواني ندارد، اظهار داشت: رمالي، جادوگري و سرکتاب باز کردن در قانون فعلي جرم محسوب نمي‌شود.

وي افزود: جادوگري در قانون مجازات اسلامي در حال بررسي نهايي بوده که ابتدا جرم تلقي شده بود اما در متن نهايي قانون جديد مجازات اسلامي حذف شد.

اين حقوقدان تصريح کرد: جادوگري، رمالي و باج‌گيري هرگاه باعث فريب و سوءاستفاده افراد قرار بگيرد، تحت عنوان کلاهبرداري قابل تعقيب خواهد بود لذا کلاهبراري با توسل به وسايل متقلبانه با ربودن مال يا شروع به بردن مال محقق مي‌شود.

کشاورز با بيان اينکه جرايم ديگري با جادوگري و رمالي همراه خواهد بود، گفت: تحت عنوان رمالي، جرم‌هاي ديگري مربوط به قتل، ضرب و جرح، جرايم جنسي و منافيات عفت ارتکاب مي‌يابد که اين عمليات مجازات خاص خود را دارند بدون اينکه تعيين مجازات بر اين موارد ارتباطي به اين عناوين خاص داشته باشد.

اين وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به آئين‌نامه امور خلافي مصوب سال 1324 گفت: در اين ائين‌نامه، رمالي و فال‌بيني جز جرايم خلافي تلقي شده بود که با جريمه نقدي يا حبس تکديري قابل مجازات بود.

وي ادامه داد: قسمت‌هاي از آئين‌نامه امور خلافي در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 تعزيرات آمده بود‌ اما با گذشت زمان نياز به وجود اين عناوين( فال‌گيري، جادوگري، رمالي و ...) با توجه به تحلات فکري جامعه از بين رفته و اجراي آئين‌نامه امور خلافي متروک ماند.

رئيس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به شيوع رمالي و جادوگري تصريح کرد: ابتدا بايد روانشناسان و جامعه‌شناسان علت رجوع افراد به اين موارد را شناسايي کرده و سپس قوه قضائيه اقدامات جدي در اين زمينه انجام دهد.

اين حقوقدان در پايان خاطرنشان کرد: رمالي و جادوگري و مسائلي از اين قبيل با رشد فرهنگي و عقلي جامعه نسبت معکوس داشته و هرچه جامعه پيشرفته‌تر و فرهيخته‌تر باشد، از اين موارد کمتر مشاهده مي‌شود.

انتهاي پيام