سيد فاضل موسوي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه مشكل فعلي بازار ارز و سكه نشات گرفته از مديريت ناصحيح در اين زمينه است، اظهار داشت: بانك مركزي و وزارت اقتصاد به عنوان دو متولي پيگيري امور اقتصادي كشور بايد با اتخاذ تدابير صحيح اقتصادي از وقوع چنين بحران‌هايي پيشگيري مي‌كردند.

وي با بيان اينكه عملكرد نادرست برخي مديران باعث شكل گيري اين فضاي بحراني در بازار ارز و سكه شده است، افزود:‌ در جلسات كارشناسي و پياپي كه نمايندگان و اعضاي كميسيون برنامه و  بودجه مجلس هشتم  با مسئولان  بانكي و اقتصادي كشور داشتند، چندين بار مشكلات مديريتي به آنها گوشزد و آينده بازار ارز و سكه را براي نمايندگان دولت تشريح كردند و اين در حالي است كه آنها بدون توجه به اين ابراز نگراني‌ نمايندگان مجلس، برنامه‌هاي اقتصادي را بر روال گذشته دنبال كردند.

اين نماينده دوره هشتم مجلس تصريح كرد: رئيس جمهور 22 نفر به عنوان اخلال‌گران اصلي بازار ارز و سكه  نام برده است كه نمي‌توان تمام بحران‌هاي اقتصادي را به اين افراد نسبت داد.

موسوي با بيان اين كه قوه قضاييه  بايد براي حل بحران بازار ارز و سكه به اين مساله ورود كند، اظهار داشت:‌ قوه قضاييه بايد خواهان اعلام اسامي آن 22 نفري كه رئيس دولت از آنها به عنوان اخلال‌گران اقتصادي ياد كرده باشد  تا با ارائه مشخصات آنها از سوي دولت، در مورد آنها اعمال قانون شود.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: طبق قانون قوه قضاييه مي‌تواند براي حل مشكلات جاري بازار ارز به عنوان مدعي‌العموم به اين مساله ورود و با اخلال گران بازار سكه و ارز برخورد كند.

"انتهاي پيام"/پ3.