بهنام حبیب‌زاده مومن در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامی‌داشت روز استقلال کانون وکلا، اظهار کرد: تحقق عدالت مرهون وجود قاضی و وکیل شایسته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۷۲ هزار مشاوره حقوقی رایگان توسط ۸۰۰ وکیل در ۳۸ مجتمع، مراجع قضایی و زندان‌های استان تهران به افراد کم‌بضاعت ارائه شده است. این امر برای توسعه عدالت و حاکمیت قانون در کشور بوده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: در سال جاری ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده به وکلای تسخیری این مرکز سپرده شده است و هزار پرونده نیز ارشاد و معاضدت قصایی شدند.

وی با اشاره به افزایش تعداد مراکز ارشاد و معاضدت قضایی، بیان کرد: قبلا همکاران ما در ۳۲ مرکز معاضدت قضایی انجام می‌دادند که طی دو سال اخیر این آمار به ۳۸ مرکز رسیده است. امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۳ در تمامی شهرستان‌های استان دفتر ارشاد و معاضدت قضایی راه‌اندازی شود.

حبیب‌زاده مومن با یادآوری این موضوع که وکالت شغل نیست و منصب اخلاقی است، گفت: وکیل سوگند یاد می‌کند که در راستای تحقق حقوق آحاد مردم تلاش کند. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کمک‌به نظام قضایی کشور دو راهبردی است که همواره توسط همکاران ما دنبال می‌شود.

وی در ادامه به اجرای قانون تسهیل اشاره و اظهار کرد: در همین راستا در سال جاری ۳ هزار و ۱۰۰ نفر کارآموز پذیرش شدند. سه نوبت اختبار نیز برگزار شد و حدود ۲ هزار نفر از پذیرفته‌شدگان سال ۱۴۰۲ تا پایان امسال پروانه وکالت خود را دریافت می‌کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: وکیل باید صلاحیت، شایستگی و اعتبار داشته باشد تا بتواند به مردم خدمت کند و سرباز عدالت باشد. قانون تسهیل با از بین رفتن شاخص‌های علمی و کارشناسی مدنظر نهاد وکالت، قلب این نهاد را نشانه رفت. با اجرای این قانون شاهد کاهش سطح علمی وکلا هستیم.

وی افزود: افت سطح علمی در پذیرش وکلا موجب کاهش کارایی آنها می‌شود. در برنامه هفتم ۱۷۸ هزار وکیل پیش‌بینی‌شده است که متاسفانه در همین سال اول برنامه این عدد محقق شده است. امروز با ناترازی وکالت مواجه هستیم و در آینده شاهد جمعیت بالای وکلای بیکار خواهیم بود. اقدامات خوبی در مجلس و قوه قضاییه انجام شده است. امیدواریم با همکاری قوای سه گانه بتوانیم این قانون را اصلاح کنیم.

حبیب‌زاده مومن خاطرنشان کرد: در بحث شفافیت عملکردی برای اولین بار سامانه ابلاغ الکترونیک و ثبت شکایت از وکلا راه‌اندازی شده است. هزار و ۳۰۰ پرونده در اداره نظارت و بازرسی کانون تشکیل شده که از این تعداد ۶۰۰ پرونده به دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز ارجاع شده است. تخلفات در این دادسرا بررسی می‌شود و اگر به احراز تخلف منجر شود، دادخواست مربوطه صادر و سایر مراحل قانونی طی می‌شود. قوه نیز به عنوان نهاد نظارتی آرای صادره در این دادسرا را رصد و پایش می‌کند. 

وی یادآور شد: انتظار کانون وکلا از مجلس توجه به قانون‌گذاری است. اگر به خواست وکلا به عنوان بخشی از بدنه مردم در تصویب قانون توجه شود، کمک شایانی به تحقق عدالت خواهد بود. از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که باعث تبعیض بین قضات و کاهش دسترسی مردم به وکیل می‌شود، حذف شود.

منبع: رسانه قوه قضاییه