در حال حاضر و در اکثر قریب به اتفاق مراکز پزشکی قانونی، معاینات مربوط به زنان توسط پزشک زن انجام می‌شود علاوه بر آن با تدابیر اتخاذ شده و فراهم بودن شرایطی همچون داشتن فضای فیزیکی مناسب و نیروی انسانی کافی، جداسازی کامل بخش‌های پذیرش و معاینه زنان و مردان در برخی مراکز پزشکی قانونی انجام شده است.

نکته مهم آنکه مراجعین پزشکی قانونی عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده‌ای هستند که به دنبال وقوع یک حادثه یا آسیب و با شرایط نامناسب روانی و جسمی به این سازمان مراجعه می‌کنند، تکریم و ارائه خدمت مناسب و پاسخدهی سریع و دقیق به آنان به عنوان یک اصل و سیاست کلی در دستور کار سازمان قرار دارد. در این میان مراجعین خانم به دلیل شرایط خاص روانی و جسمی و نوع صدمات و آسیب ها، از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار هستند و تلاش سازمان بر این است که با توجه به مقدورات و امکانات خود محیطی مناسب را برای پذیرش و معاینه ایشان فراهم کند تا ضمن تأمین آرامش و امنیت روانی آنان، خدمات به بهترین شکل ممکن به این قشر ارائه شود.

در همین راستا علاوه بر اینکه در اکثر قر یب به اتفاق مراکز پزشکی قانونی معاینه زنان توسط پزشک زن انجام می‌شود، برخی استان‌ها نیز موفق به اجرای طرح انطباق شده و بخش‌های پذیرش و معاینه زنان را به طور کامل جداسازی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش هم اکنون در استان‌های آذربایجان غربی (مرکز ارومیه)، چهارمحال و بختیاری (مرکز شهرکرد)، کرمان (مرکز کرمان)، مرکزی (مرکز اراک) وکرمانشاه (مرکز کرمانشاه) طرح جداسازی بخش‌های پذیرش و معاینه زنان و مردان به منظور تکریم هرچه بیشتر بانوان اجرایی شده و بانوان ارجاعی به این مراکز توسط همکار خانم پذیرش و توسط پزشک زن معاینه می‌شوند و آخرین آنان تا این لحظه مرکز سمنان در اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان است که اخیراً با تلاش مدیران و همکاری کارکنان و پزشکان مرکز نسبت به این جداسازی اقدام کرده است.

ملاحظات لازم برای معاینه زنان در نظر گرفته شده است

دکتر فرزانه مهدیزاده مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه در اغلب مراکز، معاینه زنان توسط پزشک زن انجام می‌شود، گفت: تلاش سازمان بر این است که معاینه زنان در تمامی مراکز حتماً توسط پزشک زن انجام شود و در اغلب مراکز نیز این امر محقق شده، اما به دلیل کمبود نیرو و تک پزشک بودن برخی شهرستان ها، در برخی مراکز موفق به تأمین پزشک زن نشده‌ایم.

وی افزود: در مواردی که پزشک زن برای معاینه زنان نداشته و نیازمند انجام معاینات تخصصی زنان باشیم ملاحظات لازم را در نظر گرفته و فرد را به نزدیک‌ترین مرکز پزشکی قانونی به آن شهرستان که دارای پزشک زن باشد ارجاع می‌دهیم.

دکتر مهدیزاده تصریح کرد: در صورت فاصله زیاد دو شهرستان و یا عدم امکان ارجاع فرد به شهرستان دیگر برای انجام معاینه تخصصی زنان، از ماما‌ها و یا متخصصین زنان حاضر در آن شهرستان که مورد اعتماد سازمان هستند کمک می‌گیریم تا شأن و کرامت انسانی افراد حفظ شود.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در سازمان از جمله پزشک گفت: سازمان برای حفظ و نگهداری و نیز جذب نیروی پزشک تمام تلاش خود را به کار گرفته، اما به واسطه محدودیت‌ها در امر کسب مجوز جذب نیرو و نیز جاذبه پایین برای ورود پزشکان به سازمان، کمبود‌های موجود در این زمینه همچنان باقی است.

فعالیت ۹۲۲ پزشک در سازمان پزشکی قانونی کشور

بر اساس این گزارش کمبود نیروی انسانی، به ویژه در بخش‌های فنی و تخصصی، یکی از مشکلات جدی سازمان است که با وجود تلاش‌های صورت گرفته و استخدام و به کارگیری نیرو‌های متخصص، همچنان برطرف نشده است.

هرچند طی سال‌های اخیر و با برگزاری چندین مرحله آزمون استخدامی تعدادی نیروی پزشک در سازمان جذب و به­کارگیری شدند، اما در مقابل تعداد خروجی‌های سازمان (بازنشستگی یا ترک خدمت به دلیل سختی و نوع کار)، استخدام‌های جدید نتواسته کمبود نیرو را در تمامی مراکز پزشکی قانونی جبران کند ضمن آنکه تعداد مجوز‌های اخذ و به آزمون گذاشته شده متناسب با حجم نیاز سازمان نبوده و از سوی دیگر به دلیل پایین بودن جاذبه خدمت در سازمان و سختی کار آن، بخشی از همین پست‌های محدود به آزمون گذاشته شده نیز خالی ماند و لذا همچنان برخی مراکز پزشکی قانونی به صورت تک پزشک اداره می‌شوند و در برخی از شهرستان‌ها نیز پزشکان معاضدتی خدمات لازم را به مراجعین ارائه می‌دهند.

این درحالی است که برخی شهرستان‌ها به دلیل نداشتن نیروی تخصصی فاقد پزشکی قانونی هستند.

در حال حاضر ۹۲۲ پزشک شامل ۵۵۷ پزشک مرد و ۳۶۵ پزشک زن در سازمان مشغول به کار هستند که عمدتاً در بخش‌های فنی و تخصصی به مراجعین ارائه خدمت می‌کنند. اما با توجه به گستردگی و تنوع خدمات و آمار ارجاعات سازمان که بیش از ۲.۵ میلیون نظریه کارشناسی در طول سال است، حجم کاری بسیار بالایی بر پزشکان سازمان تحمیل می‌شود به همین دلیل تأمین نیروی تخصصی لازم و فراهم بودن حداقل استاندارد‌های نیروی انسانی برای پاسخگویی به مراجعین امری ضروری است.

بر اساس آمار‌های موجود در سال ۱۴۰۲ تعداد کل ارجاعات سازمان تنها در بخش‌های معاینات بالینی و تشریح یک میلیون ۹۶۶ هزار و ۹۶۴ مورد بوده که از این تعداد یک میلیون و ۳۲۳ هزار و ۷۴۴ نفر مرد (۶۷.۳ درصد) و ۶۴۳ هزار و ۱۸۸ نفر زن (۳۲.۷ درصد) بودند.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور