عبدالطیف نظری، معین وزارت اقتصاد افغانستان در واکنش به نشر شایعاتی مبنی بر تعلیق معاشات کارمندان دولتی گفت اقتصاد افغانستان در حالت طبیعی بوده و روند صادرات و واردات به صورت طبیعی در جریان است.

وی افزود بخش بانکی افغانستان از ثبات مطلوب برخوردار بوده و در آمد و عواید ملی تحت کنترل بوده و هزینه های ضروری دولت به طور نرمال پرداخت می شود.

معین وزارت اقتصاد، راجع به نوسانات ارزی هم آن را یک امر رایج و متعارف در جهان خوانده و می گوید: تاخیر در پرداخت معاشات به دلایل تکنیکی در تمام کشورها وجود دارد و پیش می آید.

وی تاکید می کند که توقف کار چند موسسه نمی تواند در مسیر پیشرفت افغانستان مانع ایجاد کند. به گفته وی تغییر در ساست برخی کشورها نیز نمی تواند حرکت رو به جلو در افغانستان با چالش همراه کند.

نظری تاکید کرد که سیاست حکومت سرپرست افغانستان اتکا به منابع داخلی و سیاست همیاری بوده و مسیر پیشرفت و توسه طبق برنامه دنبال شده و حکومت سرپرست از کمک‌های جامعه جهانی نیز استقبال می کند.

این درحالیست که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست از پرداخت معاش کارمندان دولتی در ماه دلو اطمینان داد و افزود که حقوق بیش از یک میلیون کارمند به زودی پرداخت می شود.