باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از سقوط دولت بشار اسد در سوریه، «محمد الجولانی» فرمانده هیئت تحریرالشام «محمد البشیر» را به عنوان رئیس دولت انتقالی سوریه منصوب کرد. کارشناسان میگویند این اقدام با هدف ایجاد ثبات از طریق ارائه خدمات اولیه به مردم و جلوگیری از جنگ قدرت بین گروههای مسلح صورت گرفته است. گفته شده که این دولت موقت قرار است به مدت ۳ ماه بر سر کار باشد. در همین حال، کارشناسان هشدار میدهند که اگر دولت کنونی و اعضای تحریرالشام بخواهند پس از مدت تعیین شده از تقسیم قدرت خودداری کنند، اعتبار خود را از دست میدهد.
البشیر مدتی ریاست امور جمعیت در وزارت توسعه را در به اصطلاح «دولت نجات سوریه» در استان ادلب برعهده داشت. این دولت به موازات دولت قانونی سوریه در آن زمان تشکیل شده بود. تحلیلگران میگویند سابقه البشیر در مهندسی برق، مدیریت پروژه و برنامهریزی اداری نشان میدهد که او میتواند دانش لازم برای ارائه خدمات اساسی در کشور را داشته باشد. در همین حال، گفته میشود البشیر به مدت دو سال رئیس توسعه و امور بشردوستانه سازمان «بیتنا» بوده است. این سازمان غیردولتی از گروههای جامعه مدنی سوریه حمایت میکرد. «اسعد العچی» مدیر اجرایی بیتنا با اشاره به سیاست دولت «نجات ملی» به اخذ مالیات از سازمانهای کمکی گفت: «او قطعاً به کارهای بشردوستانه علاقمند بود، زیرا پول در آنجا بود». البشیر در نهایت، زمستان سال گذشته به عنوان نخست وزیر دولت نجات ملی انتخاب شد.
گفته شده فعلا وزرای دولت نجات ملی در استان ادلب، مسئولیت وزارتخانههای سوریه را بر عهده خواهند گرفت. کارشناسان نگرانیهایی را مطرح کردهاند که دولت فعلی قصد داشته باشد بیش از سه ماه بر سوریه حکومت کرده و از تقسیم قدرت خودداری کند. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر سوریه، هیئت تحریرالشام تا کنون منتقدان و مخالفان خود را ربوده و در برخی موارد تحت شکنجه قرار داده است.
رابین یاسین کساب، کارشناس مسائل سوریه میگوید که دولت موقت میتواند با ارائه یک نقشه راه نگرانیها را کاهش دهد. وی افزود که هدف از این طرح باید اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل باشد که خواستار یک دوره انتقالی ۱۸ ماهه است و طی آن یک ائتلاف فراگیر، قانون اساسی را تهیه کرده و برای انتخاباتی تحت نظارت سازمان ملل آماده میکند. به گفته این کارشناس، چنین اقدامی «به دولت جدید مشروعیت داده و به مردم سوریه و جامعه بینالمللی اطمینان بیشتری میدهد».
اقتصاد سوریه در حال فروپاشی است. بانک جهانی تولید ناخالص این کشور را در رتبه ۱۲۹ (از مجموع ۱۹۶ کشور) قرار داده است. تحریرالشام در زمان حکومت خود در ادلب، با اخذ مالیات از مردم و همچنین کمکهای ترکیه توانست درآمد خود را افزایش دهد. با این حال، مشخص نیست که آیا این گروه دارای منابع مالی کافی برای تقویت اقتصاد و تامین نیازهای اولیه مردم سوریه هست یا خیر.
کارشناسان بر این باورند که اگر مقامات بینالمللی به تحریرالشام بگویند که در ازای اصلاحات سیاسی، تحریمهای سوریه را لغو میکنند، این گروه برای تقسیم قدرت تشویق خواهد شد. گروه حاکم بر سوریه در حال حاضر توسط اتحادیه اروپا و آمریکا یک «سازمان تروریستی خارجی» محسوب میشود. به گفته دیده بان حقوق بشر، اتحادیه اروپا و آمریکا همچنین بسیاری از بخشهای اقتصاد سوریه از جمله بخش انرژی، تجارت کالاهای مرتبط با فناوری یا تامین برق را تحریم کردهاند.
یاسین-کساب در انتها گفت: «ضروری است که تحریرالشام قدرت را با سایر گروهها به اشتراک بگذارد تا مردم سوریه و جامعه بین المللی را متقاعد کند که این گروه تغییر کرده است».
منبع: الجزیره