رسیدگی به پرونده اعتراض در مورد لغو وضعیت ویژه جامو و کشمیر در هند آغاز شد.

در این جلسه، هیئت قانون اساسی دادگاه عالی هند متشکل از ۵ قاضی به ایرادات وارده به تصمیم دولت در سال ۲۰۱۹ مبنی بر لغو وضعیت ویژه جامو و کشمیر به دلیل مغایرت با قانون اساسی رسیدگی می‌کند.

به گزارش تی آر تی، حسنین مسعودی، نماینده مجلس، یکی از اولین نمایندگانی که به تصمیم لغو وضعیت ویژه جامو کشمیر اعتراض کرد، با بیان اینکه ایرادات بر اساس مبانی محکمی است و نسبت به نتیجه مثبت آن خوشبین هستند، مدعی شد که تصمیم اتخاذ شده در سال ۲۰۱۹ "نقض فاحش" قانون اساسی هند است.

در ۱۱ جولای، دادگاه عالی هند اعلام کرد که رسیدگی به پرونده اعتراض به لغو وضعیت ویژه جامو و کشمیر در ۲ آگوست آغاز خواهد شد.

هند در ۵ آگوست ۲۰۱۹، ماده ۳۷۰ قانون اساسی را که بیش از نیم قرن این امتیاز را به جامو و کشمیر داده بود، لغو کرده و وضعیت ساختار ویژه منطقه را حذف کرده و ایالت را به دو بخش تقسیم کرد.

این ایالت در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ به طور رسمی به دو منطقه جامو و کشمیر و لداخ "سرزمین وحدت" تقسیم شد.

پس از این تصمیم، نیرو‌های امنیتی هند عملیات امنیتی و فشار بر مردم جامو و کشمیر را تشدید کردند. محدودیت‌های اینترنت، تلفن و حمل و نقل و همچنین منع رفت و آمد اعمال شده و مدیران و اعضای احزاب محلی در منطقه بازداشت شدند.

جامو و کشمیر از زمان استقلال از انگلیس در سال ۱۹۴۷ در موقعیت ممتازی قرار داشته است که می‌تواند قوانین خود را وضع کند. این وضعیت ویژه شامل قانون شهروندی نیز می‌شود که به اتباع خارجی اجازه اقامت و مالکیت در آن منطقه را نمی‌دهد.