مجتبی قدیمی از صدور دستورات قضایی برای ساماندهی و شناسایی بنگاه‌های املاک فاقد پروانه و همچنین دارندگان پروانه کسب‌های فاقد اعتبار در شهرستان سیرجان خبر داد و گفت: اتاق اصناف سیرجان با همکاری بازرسان بسیج اصناف، اتحادیه مشاوران املاک و پلیس نظارت بر اماکن عمومی نسبت به شناسایی و ابلاغ ۱۵ روزه به این واحد‌ها برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند. 

او تصریح کرد: پس از انقضای مهلت و دریافت نکردن پروانه کسب معتبر، نسبت به پلمب و تعطیلی این واحد‌ها وفق قانون اقدام خواهد شد. 

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان سیرجان بیان داشت: با هدف احیا و صیانت از حقوق عامه و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) طی امسال که با عنوان مهار تورم و رشد تولید مزین شده است، طبق نامه‌ای به اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان سیرجان بر لزوم نظارت و توجه بیشتر بر مشاوران املاک و اجرای مصوبات قانونی در خصوص اجاره بها تاکید شد.

او  افزود: مطابق مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی مسکن، حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهر‌ها ۲۰ درصد تعیین شده که می‌بایست نظارت مستمر و کافی از سوی اداره صمت و اتاق اصناف برای اجرای صحیح این مصوبه و ارسال گزارش به این دادستانی به صورت ماهیانه انجام پذیرد. 

مدعی العموم سیرجان با بیان اینکه کلیه بنگاه‌های املاک شهرستان سیرجان موظف هستند، براساس مصوبه دولت نسبت به افزایش حداکثر ۲۰ درصدی اجاره بها و اخذ کد رهگیری اقدام کنند، بیان داشت: در این راستا بازدید و بازرسی از بنگاه‌های معاملات ملکی شهرستان سیرجان در دستور کار کمیته صیانت از حقوق عامه دادستانی قرار گرفته و نظارت جدی و اثر گذار در زمینه جلوگیری از گرانی خارج از عرف مسکن، زمین و اجاره بها صورت می‌گیرد. 

او تصریح کرد: در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفان به شدت برخورد می‌شود و حسب مورد نسبت به جریمه، پلمب و یا ابطال پروانه کسب بنگاه‌های متخلف مطابق قانون اقدام خواهد شد. 

قدیمی تاکید کرد: از امروز اتاق اصناف و اتحادیه املاک باید به تمامی مشاوران املاک سطح شهرستان به صورت کتبی ابلاغ کنند که هر گونه قرارداد بین مالک و مستاجر بیش از سقف ۲۰ درصد خلاف قانون است؛ بنابراین مشاوران املاک باید اطلاعیه یاد شده را پشت درب مغاره‌های خود و در معرض دید عموم نصب کرده و از پذیرفتن قرارداد‌هایی بیش از این سقف خودداری کنند.

 او تصریح کرد: در فضای مجازی از جمله شیپور و دیوار نیز اگر تعیین قیمت اجاره بهای املاکی صورت گیرد و باعث افزایش قیمت اجاره و یا فروش املاک مسکونی شود دادستانی ورود پیدا خواهد کرد؛ بنابراین  از مشاورین املاک و صاحب خانه‌ها انتظار داریم که متناسب با تصمیماتی که در کل کشور گرفته شده بیش از میزان تعیین شده افزایش قیمت ندهند.