تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌های دولتی، وعده‌ای است که دست‌کم از دهه‌۸۰ به‌صورت جدی‌تری مطرح شد، اما تا پیش از پایان کار دولت دهم تحول خاصی در این زمینه ایجاد نشد. تنها در سال پایانی دولت قبل بود که هیأت وزیران، تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی را تصویب کرد. منطق تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، ایجاد امنیت شغلی و یکسان‌سازی قرارداد‌های کار در قالب «قانون مدیریت خدمات کشوری» است. بر اساس این قانون، نیرو‌های شاغل در بدنه دولت در دو دسته پیمانی و رسمی صاحب شناسه استخدامی می‌شوند. شرط تبدیل به وضعیت رسمی، عبور از استخدام پیمانی است.

جاری شدن اقسام قرارداد‌های کار غیررسمی در قالب کار معین، مدت موقت، مدت معین، طرحی و قرارداد ۸۹ روزه موجب برهم ریختن شاکله استخدامی دولت‌ها شد. این وضعیت در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ تشدید شد. در آن دوران، دولت نیاز به جذب نیرو داشت، اما به دلیل اجرای سیاست‌های «تعدیل ساختاری» به دنبال جذب نیروی رسمی و بزرگ کردن بدنه خود نبود. در همین دوران اقسام قرارداد‌های کار تعریف شد و کارکنان خود را در قالب نیرو‌های غیررسمی که از مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری محروم هستند، افزایش داد.

سیاست جذب نیرو در این قالب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم متداول بود، اما در سال پایانی دولت دوازدهم، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های دولتی را ارائه کرد. این طرح در دولت وقت به جایی نرسید. به همین دلیل نمایندگان، سازمان برنامه و بودجه را به همکاری نکردن با سیاست تأمین امنیت شغلی کارکنان متهم کردند.

ورود سازمان اداری و استخدامی

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سازمان اداری و استخدامی کشور به نمایندگی از دولت، مسئول تعامل با کمیسیون اجتماعی مجلس برای نهایی سازی این طرح شد. با وجود این‌که حدود ۹ماه از شروع به کار دولت، سیزدهم می‌گذرد به‌تازگی، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام خبر حصول توافق با دولت، یادآور شد مجلس از اهداف اولیه طرح خود فاصله گرفته است.

در چارچوب اولیه طرح، مقرر شده بود تمام کارکنان دولت که به نوعی خارج از وضعیت پیمانی و رسمی اشتغال دارند، بدون برگزاری آزمون یا با برگزاری آن تبدیل وضعیت شوند. بر این اساس، سقف زمانی تعیین شد تا هر نیرویی که بیشتر از این سقف زمانی اشتغال داشت، بدون برگزاری آزمون تبدیل وضعیت شود، اما برای کمتر از این سقف شرط آزمون مطرح شد. به هر شکل به لحاظ گستره پوشش طرح، وضعیت بهتری رقم خورد، اما به نظر می‌رسد سازمان اداری و استخدامی، مجلس را برای هم جهت شدن با دولت قانع کرده به‌طوری که مجلس پس از ماه‌ها اختلاف نظر، حاضر به عقب‌نشینی شده است. در نهایت این طرح به صورت تعدیل شده در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد.

قطع دست واسطه‌ها از بیت‌المال

به گفته این نماینده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار است این طرح پس از تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان از امسال به اجرا گذاشته شود تا حقوق‌ها بدون واسطه پرداخت شود، اما چنانچه برخی از این نیرو‌ها امسال تبدیل وضعیت نشوند، دولت حقوق آن‌ها را به شکل «پرداخت به ذی نفع نهایی» انجام می‌دهد تا دست واسطه‌ها از بیت المال قطع شود. نیرو‌هایی که در چارچوبی خارج از قرارداد تأمین نیرو جذب شده‌اند، ولی شرکتی محسوب می‌شوند و طرف قرارداد با دولت نیستند، مشمول این طرح نمی‌شوند. خوشبختانه دولت ارائه لایحه برای تبدیل وضعیت سایر نیرو‌ها را پذیرفته است، اما در حال حاضر مقرر شده تبدیل وضعیت برای کارکنان تأمین نیرو که دو سال سابقه کار دارند با برگزاری آزمون اجرا شود.

عنابستانی ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد از برون‌سپاری، برداشت غلطی به وجود آمده و در بخش عمده‌ای از ساختار استخدامی بدنه دولت کار به صورت واقعی برون‌سپاری نشده است. در نتیجه تنها شرکت‌ها عوض می‌شوند و نیرو‌ها باقی می‌مانند و با شرکت‌های جدید طرف قرارداد می‌شوند. در حالی که این اتفاق مدنظر درست نیست و شرکت‌هایی که اضافه هستند و از منابع عمومی بهره می‌برند، باید حذف شوند.» بررسی‌ها نشان می‌دهد چارچوب ساماندهی استخدام کارکنان دولت در سال جاری، نهایی نمی‌شود و فقط بخشی از نیرو‌های غیررسمی از تبدیل وضعیت منتفع می‌شوند. بر اساس تخمین‌های مختلف بیش از ۱۵۰هزار نیروی پیمانکاری از جمله در بخش‌های مرتبط با نفت و گاز و بهداشت و درمان اشتغال دارند که قاعدتا باید درصد بالایی از آن‌ها تبدیل وضعیت شوند.

قبول ارائه لایحه از سوی دولت

علی اصغر عنابستانی، عضو کمیته طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مورد ویژگی این طرح می‌گوید: «در طرح مورد اشاره، آن دسته از کارکنان دولت را مد نظر داریم که در قالب شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، وارد بدنه دولت می‌شوند، اما با دولت و شرکت‌های آن قرارداد ندارند. در واقع شرکت‌هایی که نیرو‌های غیررسمی با آن قرارداد دارند، حقوق آن‌ها را می‌پردازند.»

منبع: جام جم