به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از خرم آباد،مریم پورسرتیپ،مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان در پنجمین جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی سلامت زنان و خانواده که به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و با حضور مدیرکل امور بانوان و سایر اعضا با دو دستور کار تشریح سند پیشگیری و کاهش مصرف مشروبات الکلی و بررسی وضعیت نرخ خودکشی در استان برگزار شد، اظهار کرد: موضوع مصرف مشروبات الکلی به‌عنوان یک مسئله اجتماعی پدیده‌ای است که باعث می‌شود بعضاً توانایی جامعه در سازمان‌یابی و حفظ نظم موجود مختل شود و بعنوان یک آسیب اجتماعی، دارای یک شبکه علت پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که عوارض سنگینی را در حوزه سلامت و امنیت جامعه ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه موضوع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند طرح جامع و واحد، همراه با همکاری بین بخشی کلیه ارگان‌های مختلف است، افزود: سند ملی پیشگیری و مقابله مصرف مشروبات الکلی در واقع زبان مشترکی برای مدیریت پیشگیری، درمان و کاهش آسیب مصرف این نوع مشروبات است که بمنظور هماهنگی و همکاری بین بخشی دستگاه‌های متولی و تقسیم وظایف و تکالیف بین آن‌ها تدوین شده است.

پورسرتیپ ادامه داد: انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با جدیت، ضمن معرفی یک نفر از کارشناسان متخصص و متعهد آن سازمان، به دبیرخانه کارگروه اجتماعی و فرهنگی، برنامه ریزی و اهتمام لازم را در جهت اجرای این سند داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، تصریح کرد: این سند در سال ۹۲، براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مبتنی بر رویکرد «انسان سالم» و «سلامت همه جانبه»، بمنظور ارتقاء شاخص‌های بهداشت سلامت روان، تدوین و تا سال ۹۶ اجرا و در سال ۹۷ و ۹۸ مورد بازنگری قرار گرفت.

وی ادامه داد: ازجمله موارد مهم در این ارزیابی‌ها، توجه دستگاه‌های اجرایی به موضوع لذت‌های جایگزین است و برنامه‌ریزی در سطوح کلان و استانی برای تفریحات جامعه و نشاط جوانان، از ضروریات است که باید کلیه دستگاه‌های فرهنگی با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه متبوع، جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد، به این مقوله توجه جدی کنند.

پورسرتیپ بیان کرد: سند بازنگری شده در سال ۱۴۰۰ توسط سازمان امور اجتماعی کشور به استانداری‌ها ابلاغ و افق آن تا سال ۱۴۰۴ است و دورنمای اهداف راهبری آن بر کاهش ۲۰ درصدی شیوع مصرف در طی یکسال، افزایش سواد پیشگیری از مصرف مشروبات و ... تاکید دارد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، تصریح کرد: مداخلات در این سند، بصورت ترویجی، تسهیلی و تحکیمی بوده و شرح وظایف هرکدام از دستگاه‌های متولی بر مبنای مداخلات مزبور، تعیین شده که برنامه‌ریزی و انجام اقدامات مبتنی بر تقسیم کار بعمل آمده توسط دستگاه‌ها مورد تاکید است.

وی ادامه داد: عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص توسط دفتر امور اجتماعی با گزارشگیری‌های کتبی و بازدید میدانی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/ب