عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان دادگستری لرستان:
علت اصلی رکود جامعه مهندسی، سیاست گذاری‌های نادرست در گذشته بوده است
عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان گفت:از دلایل اصلی رکود جامعه مهندسی، سیاست گذاری‌های نادرست طی سالیان بوده که به درستی نتوانسته از ظرفیت اهم مهندسان بهره گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سعید بارانی عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با اشاره به اینکه طی دهه گذشته توجه بیشتری از سمت مهندسان و شهروندان به این روز معطوف گشته در ادامه گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و تغییرات سریع جامعه طی یکی دو دهه اخیر نسبت به مسائل اجتماعی، گرامیداشت روز مهندس نیز پررنگ‌تر از گذشته در بین شهروندان خودنمایی می‌کند.
وی افزود: طبق آمار غیر رسمی، جمعیت مهندسان بیش از نیم میلیون و به زعم برخی نزدیک ششصد هزار نفر در کشور اعلام شده. این تعداد در رشته‌های گوناگون مهندسی حضور دارند و آین آمار بیشتر در پکیج بزرگ مهندسی ساختمان بیان می‌شود و گرنه به نظر می‌رسد تعداد مهندسان با احتساب دیگر فارغ التحصیلان مهندسی خارج از صنعت بزرگ ساختمان بیش از این اعداد باشد.
بارانی اظهار کرد: در نگاه اول این آمار خوشحال کننده است؛ چرا که ظرفیت مهندسی، فنی و عمرانی کشور را نشان می‌دهد. ظرفیتی که در بین کشور‌های منطقه و حتی دنیا ظرفیت بالایی قلمداد می‌گردد، اما از نگاه تحلیلی و اگر بخواهیم عمیق‌تر موضوع را بشکافیم می‌بینیم این ظرفیت بزرگ متاسفانه در حال حاضر فقط یک عدد بزرگ است.
وی بیان کرد: عددی که به چشم می‌آید، ولی زمانی به لایه‌های مختلف آن ورود می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که به دلایلی این ظرفیت بزرگ آنگونه بایسته و شایسته خود را در جامعه نشان نداده است.
عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان تاکید کرد: از دلایل اصلی رکود جامعه مهندسی، سیاست گذاری‌های نادرست طی سالیان بوده که به درستی نتوانسته از ظرفیت اهم مهندسان بهره گیرد. این سیاست‌ها که در قالب برنامه‌های توسعه پنج ساله و گاهی بیشتر با سرنوشت تک تک ایرانیان بازی کرده، دارای فراز و فرود بسیاری بوده و با وجود تحریم‌های کمرشکن چند دهه اخیر-عمران، آبادانی و مهندسی کشور را نیز دچار خسران نموده است.
بارانی گفت:سیاست‌هایی که چه در امر ورودی دانشجویان مهندسی چه در بحث آموزش و ارتباط با صنعت و عمران و ایجاد زمینه‌های شغلی در ابعاد مختلف از برنامه ریزی مدونی برخوردار نبوده و هر سالی که گذشته بر سیل خروجی مهندسان به سمت بازار کارِ تُهی افزوده است.
وی افزود:از آن سوی با وجود قانون خاص سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان که عمر آن به سه دهه می‌رسد و مرتبط بااحداث جدا از طرح‌های عمرانی است، جامعه مهندسی نظام‌مند نشده و تغییر تاکتیک دولت‌های مختلف نسبت به نبود توجه به قانون سازمان، مطالبات و انتظارات مهندسان، خواسته و ناخواسته طی سه دهه گذشته، چالش‌ها و بحران‌هایی را به جا گذاشته که رهایی از آن‌ها را دشوار و گفتمان توسعه مندی خدمات مهندسی و فعالیت مهندسان را بسیار آسیب پذیر نموده است.
عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان گت:توجه نداشتن به مقوله عرضه- تقاضا در کانال‌هایی مانند تحصیلات، پروانه اشتغال، رها شدن فارغ التحصیلان به حال خود، تعطیلی مفرط طرح‌های عمرانی دولت ها، عدم تناسب تعداد مهندسان با پروژه ها، قوانین دست و پاگیر با کمترین ضمانت اجرایی، ناقص اجرا کردن قانون سازمان، جزیره‌ای عمل کردن نهاد‌های دولتی و حاکمیتی و نبود یک صدایی نزد متولیان امر و گسست تصمیمی در سیاست گذاری، سبب انباشته شدن مطالبات بحق مهندسان شده. از طرفی رشد کمی و کیفی در یک راستا نبوده و از طرفی همین رشد کمی مهندسان از سرعت بیشتری نسبت به زمینه سازی برای فعالیت بدون دغدغه آن‌ها برخوردار بوده و موضوع نیز آنجا بغرنج می‌شود که بخش وسیعی از مهندسان نمی‌توانند فعالیتی داشته باشند.
بارانی بیان کرد: این چالش بزرگ کمرنگ شدن مهندسان در خدمات فنی و عمرانی خواه ناخواه مملکت را دچار فرسایش مهندسی و آبادانی کرده که اگر چاره‌هایی اساسی برای برون رفت از این پدیده نامبارک- اندیشه و عملیاتی نشود، فرصت ظرفیت مهم مهندسی کشور به تهدید بدل می‌گردد و تاثیر مستقیم آن بر زیرساخت‌ها و روبنا‌ها و انواع امور مهندسی، عمرانی و صنعت اهم احداث کشور سایه انداخته و حتی اگر پا را فراتر نهیم سبب ایجاد مفسده‌ها و ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی می‌گردد.
وی افزود:حال در این بین لرستان نیز که به دلایل و بهانه‌های فراوان از قافل توسعه همه جانبه عقب مانده است، با بیش از ده هزار مهندس آن هم فقط در حوزه ساخت و در قالب همان پکیج بزرگ ساختمان در رشته‌های مختلف، تافته جدا بافته از چالش‌ها و مطالبات پیش گفته نیست و بلکه با عنایت به اینکه در زمره استان‌ها و مناطق کمتر برخوردار واقع شده، شرایطی بسی دشوارتر دارد.
عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان گفت: در این راستا می‌طلبد دولت چهاردهم و نمایندگان جدید دولت در استان چه در بُعد کلان وزارت کشور و چه وزارت راه و شهرسازی و دیگر عوامل مرتبط با حوزه مهندسی و صنعت ساخت، دست یاری را بیش از پیش برای چاره اندیشی مطالبات و انتظارات بحق جامعه مهندسی به کار گیرند و تقریباً همزمانی آغاز به کار دولت جدید و دیگر مسئولان استانی و در آینده نزدیک شورا‌های شهر و شهرداری‌ها با مدیران منتخب جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان را به فال نیک گرفته و به آینده نزدیک و دور مهندسی و مهندسان امیدوار خواهیم ماند.
