به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از الجزیره، مقامات قضایی در ادامه اقدامات اخیر «قیس سعید»، رئیس جمهور تونس، شماری از مسئولان سابق این کشور را که اسامی آن‌ها هنوز اعلام نشده است، ممنوع الخروج کردند و یکی از وزرای سابق را نیز تحت بازداشت خانگی قرار دادند.
سخنگوی دادستان کل تونس اعلام کرد: دادستان کل این کشور تعدادی از مسئولان دولت سابق را ممنوع الخروج و تاکید کرد اسامی این افراد به زودی اعلام خواهد شد.
طبق اطلاعاتی که الجزیره به دست آورده است وزیر صنایع و مشاور وزارت حمل و نقل کابینه هشام المشیشی، نخست وزیر برکنار شده تونس از جمله این افراد هستند.
جنبش النهضه ساعاتی قبل از انتشار این خبر اعلام کرد: پلیس تونس محمد انور معروف از سران جنبش النهضه و وزیر سابق را در بازداشت خانگی قرار دادند.
جنبش النهضه این اقدامات را ظالمانه خواند و آن‌ها را محکوم کرد و چنین اقداماتی را به زیان آزادی‌های اساسی دانست.
بیشتر بخوانید:
درخواست جنبش النهضه برای گفتگوی ملی به منظور اصلاحات سیاسی و اقتصادی در تونس
صدور احکام ممنوع الخروجی این افراد جدیدترین اقدامات از سلسله اقداماتی است که تونس از بیست و پنجم ژوئیه گذشته شاهد اتخاذ آنهاست که قیس سعید مدعی است آن‌ها را در چارچوب مبارزه با فساد اتخاذ و وجود هرگونه اهداف و انگیزه‌های سیاسی در پس آن را تکذیب می‌کند.
با توجه به نگرانی‌هایی که درباره آزادی‌ها وجود دارد و هشدار‌هایی که در این باره داده می‌شود، برخی تشکل‌های سیاسی از اقدامات قیس سعید حمایت می‌کنند و معتقدند این اقدامات برای اصلاح اوضاع که به شرایط وخیمی رسیده بود، لازم بود، هرچند هنوز برای قضاوت درباره آینده اوضاع تونس زود است، اما تردیدی نیست که بحث‌های عمومی ده روز گذشته نشان دهنده نگرانی از آینده دموکراسی در کشور است.
«قیس سعید»، رئیس جمهور تونس با استفاده از ماده ٨٠ قانون اساسی، پارلمان این کشور را منحل و نخست‌وزیر را نیز از قدرت خلع کرد.
قیس سعید ضمن اعلام تعلیق فعالیت پارلمان و لغو مصونیت نمایندگان آن گفت: بر این امر مصر هستم که قوه مجریه را با کمک نخست وزیری که خود تعیین می‌کنم، اداره کنم.
این تصمیمات رئیس‌جمهور تونس در حالی اتخاذ شد که چند روز قبل از آن و در روز جمهوری در تونس تعدادی از شهر‌های این کشور صحنه تظاهرات شهروندان در پاسخ به فراخوان فعالان تونس در اعتراض به اوضاع اقتصادی و بحران شیوع کرونا در این کشور بود.
در پی این تصمیم رئیس‌جمهور تونس و برکناری نخست‌وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان، برخی منابع خبری نیز از بازداشت شخصیت‌های بلندپایه در این کشور خبر دادند.
انتهای پیام/
