محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دلایل تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی اظهار کرد: با توجه به تعطیلات و محدودیتهای کرونایی و برگزار نشدن جلسه شورای قیمت گذاری به جمع بندی نهایی نرسیدهایم، هر چند بررسی، بحث و تبادل نظر در جلسات کمیسیون و کمیتههای زیربخش شورای قیمت گذاری و همچنین در یک جلسه شورا در خصوص کلیه محصولات زراعی، باغی و دامی صورت گرفته است.
او افزود: با برگزاری یک تا ۲ جلسه دیگر در شورای قیمت گذاری، قیمت نهایی ابلاغ میشود، اما تاکنون برای هیچ یک از محصولات قیمت مصوب نهایی نشده است.
ملک زاده درباره اینکه تاخیر در اعلام نرخها، کشت و کار را تحت تاثیر قرار میدهد یا خیر؟ بیان کرد: طی سالهای قبل زمان اعلام قیمت پایان شهریور همزمان با اول فصل کاشت بود که در اصلاحیه جدید شورا پایان تیرماه زمان اعلام نهایی قیمت است، هر چند تا پایان فصل کشت زمان باقی است و تاخیر یک ماهه یا حتی ۲ ماهه هم مشکلی به وجود نمیآورد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: قیمت مصوب محصولات قبل از آغاز سال زراعی جدید باید اعلام شود تا کشاورز از قیمت محصولات اطلاع داشته باشد، اما تاخیر چند روزه فعلی خللی در تولید ایجاد نمیکند.
او از اعلام قیمت مصوب محصولات در هفتههای آتی خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات شورای قیمت گذاری در هفته آتی قیمت مصوب محصولات زارعی، باغی و دامی تعیین تکلیف خواهد شد.
ملک زاده ادامه داد: اگر قیمت محصولات تا قبل از فصل زراعی جدید به هر نحوی اعلام نشود، این موضوع ۱۰۰ درصد بر تصمیم کشاورزان و سطح زیر کشت اثر میگذارد و لازم است هر چه زودتر مشخص و اعلام شود تا کشاورز با داشتن آگاهی از قیمت محصولات بر مبنای نیاز کشور تصمیمات لازم را اتخاذ کند، همچنین قیمتهای اعلامی باید رضایتمندی نسبی در کشاورز ایجاد کند تا نسبت به برنامه اعلامی وزارت جهاد ترغیب شود.
این مقام مسئول با انتقاد از مسئله عدم ثبات قیمت نهادههای تولید در بخش کشاورزی بیان کرد: آمارها نشان میدهد که قیمت نهادهها تغییرات زیادی داشته است که همین موضوع منجر به تفاوت چشمگیر تورم بخش کشاورزی با تورم اعلامی بانک مرکزی است. به عنوان مثال در برخی اقلام قیمت نهاده تا ۶۰۰ و ۷۰۰ درصد رشد داشته است، در حالی که متوسط تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی ۴۵ درصد است که به هیچ عنوان با هزینههای بخش کشاورزی همخوانی ندارد.
او با بیان اینکه اعلام قیمت بر مبنای تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار منطقی نیست، افزود: اگر تورم اعلامی مبنای افزایش نرخ خرید محصولات در مقایسه با سال قبل قرار گیرد، تولیدکننده به دلیل عدم قیمتهای منطقی متضرر میشود.
ملک زاده ادامه داد: امسال با توجه به تشکیل تیمهای کارشناسی و تخصصی، قیمت برخی محصولات بر مبنای هزینه تمام شده و برخی دیگر تورم اعلامی لحاظ شده است. به عنوان مثال سال گذشته قیمت خرید تضمینی هر کیلو پیاز ۵۹۶ تومان بود که امسال بر مبنای تورم ۴۳ درصدی حدود ۹۰۰ تومان باید اعلام شود که این نرخ منصفانه نیست؛ چرا که قیمت تمام شده هر کیلو پیاز یک هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار تومان است، اما به طور کلی باید کشاورزان سعی کنند بر مبنای نیاز و برنامه تولید اقدام به کشت کنند و در وهله دوم سعی کنند، سیاست های لازم را برای عرضه و صادرات محصولات فراهم کنند تا تولید روی دست کشاورز نماند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در پایان تصریح کرد: گرچه قیمتهای در نظر گرفته شده به نسبت سالهای قبل بهتر است، اما در برخی محصولات با احتساب تورم ۴۳ درصدی برای کشاورز منطقی و رضایت بخش نیست.
انتهای پیام/