به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  رسیدگی به این پرونده از ششم خرداد سال ۹۴ با شکایت زن جوانی به کلانتری ۱۳ کرج مبنی بر ناپدید شدن همسرش خسرو آغاز شد. وی به مأموران گفت: همسرم دو روز قبل به محل کارش رفت و تا ساعت ۹ شب چندین مرتبه با من صحبت کرد. اما به یکباره تلفن همراهش خاموش شد. یک روز بعد مردی ناشناس با من تماس گرفت و گفت خسرو را گروگان گرفته و در ازای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان، او را آزاد خواهد کرد. پس از اظهارات این زن، ردیابی پلیس برای یافتن خسرو در دستور کار مأموران قرار گرفت تا اینکه مردی افغانستانی به نام جمعه در این پرونده دستگیر شد و اظهار داشت که سه نفر از دوستانش به نام‌های وکیل، سعید و زکی، خسرو را گروگان گرفته و از خانواده وی ۱۰۰ میلیون تومان خواسته‌اند.

در ادامه جمعه به دستور مأموران پلیس با آن‌ها تماس گرفت و در تماس تلفنی با لهجه غلیظ افغانستانی به آن‌ها فهماند که دستگیر شده است. پس از این تماس تلفنی سه متهم گریختند و پلیس نتوانست ردی از آن‌ها به دست بیاورد.

جمعه در بازجویی‌ها گفت: سعید، زکی و وکیل، خسرو را کشتند و من فقط در دفن جسد در حصارک کرج به آن‌ها کمک کردم. با اطلاعاتی که این مرد به پلیس داده بود، بقایای جسد در بیابان‌های صفادشت پیدا شد. پزشکی قانونی علت فوت را ضربات متعدد به سر و خفگی اعلام کرد و با گذشت چند ماه از این ماجرا، تلاش پلیس برای ردیابی ۳ متهم فراری به نتیجه نرسیده و روشن شد آن‌ها احتمالاً به افغانستان گریخته‌اند. به این ترتیب برای جمعه و ۳ متهم فراری به صورت غیابی به اتهام مشارکت در قتل کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه ۱۷ دادگاه کیفری تهران فرستاده شد. در جلسه محاکمه پدر و مادر قربانی و همسر وی که قیم پسر خردسالش است، برای هر ۴ متهم درخواست قصاص کردند.

بیشتر بخوانید:

قتل بر سر تصاحب عنوان وکیل‌بند

پس از آن جمعه به جایگاه رفت و ضمن انکار اتهام قتل گفت: ساعت ۱۲ شب بود که سعید با من تماس گرفت و از من خواست تا به صفادشت بروم. وقتی به آنجا رفتم، با او و زکی و وکیل روبه‌رو شدم. جسد یک مرد ناشناس که دست و پایش با طناب بسته شده بود، در صندلی عقب پراید سعید قرار داشت. من از دیدن جسد ترسیدم او گفت سر خرید ۳۰ کیلوگرم تریاک با خسرو درگیر شده و آنها، او را کشته‌اند.

در پایان جلسه قضات دادگاه وارد شور شدند و هر یک از متهمان را به قصاص و هفت سال زندان محکوم کردند. این حکم برای ۳ متهم فراری نیز به صورت غیابی صادر شد.

اما جمعه به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت. قضات دیوان عالی کشور حکم صادره را نقض و اعلام کردند با توجه به متواری بودن ۳ متهم پرونده، دلایل کافی برای مجرم بودن جمعه وجود ندارد و به نظر می‌رسد اتهام وی شرکت در اخفای جسد و دفن غیرمجاز باشد. با شکسته شدن حکم قصاص جمعه، پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری تهران فرستاده شد تا بار دیگر به پرونده رسیدگی شود. قضات شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران پس از بررسی پرونده، دستور دادند تا با هماهنگی سفارت افغانستان، تلاش پلیس اینترپل برای ردیابی ۳ متهم فراری از سر گرفته شود.

منبع: ایران

انتهای پیام/